روسيا: زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال المالي

كشف البنك المركزي الروسي عن زيادة كبيرة في حجم الأموال المسروقة من الحسابات البنكية عبر عمليات الاحتيال المالي خلال الربع الثالث من عام 2024. وأشار في بيان الاثنين إلى إحباط أكثر من 16.1 مليون هجوم على حسابات العملاء. ووفقًا للبيانات فقد بلغ حجم الأموال المستهدفة من قبل المحتالين حوالى 4.9 تريليونات روبل (نحو 49 مليار دولار).

ومع ذلك، يُلاحظ أن حجم المدخرات التي أُنقِذَت من عمليات الاحتيال المالي قد زاد ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي. وأشار البنك المركزي إلى أنه بداية من 25 يوليو/ تموز الماضي، دخل قانون جديد حيز التنفيذ يهدف إلى تعزيز آليات مكافحة التحويلات الاحتيالية. ويتضمن هذا القانون تعريفًا محدثًا للعمليات غير المشروعة التي تحصل دون موافقة العميل، ما يمكّن البنوك من التعامل بشكل أفضل مع هذه الحالات. 

وحسب البنك المركزي، فقد أفادت البنوك بتكبدها خسائر تجاوزت 9.3 مليارات روبل نتيجة لعمليات الاحتيال المالي، مع ملاحظة أن أكثر من 40% من هذه الخسائر كانت ناتجة من عمليات عبر الإنترنت. ويعكس هذا التحول في أساليب الاحتيال التغيرات في سلوك المحتالين واستراتيجياتهم. 

تزايد الاحتيال المالي يثير مخاوف عملاء البنوك

من جهته قال المحامي الروسي إيغور نيكولايفيتش لـ"العربي الجديد" إن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الروسي لمكافحة عمليات الاحتيال المالي خطوة إيجابية". وأضاف نيكولافيتش المتخصص في القضايا المالية أن "زيادة فعالية البنوك في إنقاذ المدخرات من عمليات الاحتيال هي إظهار التزام المؤسسات المالية حماية حقوق عملائها". لكن نيكولافيتش اعتبر من جهة أخرى "زيادة عمليات الاحتيال المالي علامة على ضعف الرقابة والتأمين على النظام المالي"، مشيراً إلى أنه "رغم الجهود المبذولة، فإن الأرقام المرتفعة لعمليات الاحتيال وخسائر البنوك تشير إلى وجود ثغرات في النظام".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

⁨مقترح بإنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين في روسيا

وأكد أن "ذلك قد يثير القلق بين المواطنين حيال سلامة أموالهم، ما قد يؤدي إلى تآكل الثقة بالمؤسسات المالية". وتابع أن "الاعتماد على القوانين الجديدة فقط دون تحسين شامل للبنية التحتية الأمنية قد لا يكون كافيًا لمواجهة التحديات المتزايدة في عالم الاحتيال الإلكتروني". وفرض البنك المركزي في الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً للبيان، حظراً على 12.1 ألف موقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالاحتيال، بالإضافة إلى إرسال معلومات إلى شركات الاتصالات عن 42.1 ألف رقم هاتف يتعلق بالمحتالين. 

(الدولار= 100.25 روبل روسي)