نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن الهند تبحث اقتراحاً لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل، ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.
كذلك قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إنه من المرجح الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق هذا الشهر، خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر، التي تواجه نقصاً ممتداً في العملة الصعبة.
وأضاف المصدر نفسه: "سيسمح الاتفاق لمصر أن تجري مشتريات بالروبية، ويجري بحث المقايضة وسيلة لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند".
كما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الهندية وجود مشاورات بشأن رغبة الهند شراء الأسمدة والغاز من القاهرة، دفعة جزئية لخط الائتمان، بحسب الوكالة نفسها.
وبعد درس فترة الوباء، وتعطل الإمدادات من الصين، حرصت نيودلهي على تنويع وارداتها من الأسمدة، مع النقص الكبير الذي واجهته بعض الولايات الهندية، ما تسبب في ارتفاعات قياسية في الأسعار.
وقال المسؤول الهندي سالف الذكر إنه كجزء من التسهيلات، تحرص مصر على الحصول على إمدادات القمح، من بين أشياء أخرى، لكن من غير المرجح أن تشحن نيودلهي الحبوب، بسبب الحظر الحالي لتصدير القمح.
وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، صادرات القمح في مايو/أيار 2022 للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وألغت خطة لتصدير 3 ملايين طن من القمح إلى مصر في السنة المالية 2022-2023. وتعتمد مصر الآن في الغالب على روسيا للحصول على الحبوب.
من جهته، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي لـ"رويترز": "إنها مفاوضات ومناقشات جارية حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول من بينها الهند"، مضيفاً "أي الدول ستشارك وفي أي سلع؟ كل ذلك لا يزال قيد المناقشة".
وصدرت الهند بضائع لمصر خلال العام المالي الماضي بقيمة 4.11 مليارات دولار، واستوردت منها ما وصلت قيمته إلى 1.95 مليار دولار.
والشهر الماضي، أفادت "رويترز" بأن مصر أرجأت مدفوعات مشترياتها من القمح، لشهور في بعض الحالات، لتخفيف الضغوط على العملة المصرية. لكن مجلس الوزراء المصري نفى تعثر البلاد في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
وهذا الأسبوع، حصلت الحكومة المصرية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تمويل بقيمة 700 مليون دولار، سيجري استخدامها في تمويل واردات حبوب، بحسب تصريحات لوزير التموين المصري.
وقال المصيلحي إن "احتياطيات البلاد الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 أشهر"، مضيفاً أن "الحكومة اشترت 3.44 ملايين طن من القمح المحلي".
وتحاول مصر سد عجز في حسابها الجاري، زادت ضغوطه خلال الربع الأول من العام الماضي، بعد خروج استثمارات تقدر بأكثر من 20 مليار دولار من أسواقها المالية، فيما يعرف بـ "الأموال الساخنة".
ورغم توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تمنحها المؤسسة الدولية بمقتضاه 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، وفقاً لاشتراطات شملها برنامج إصلاح اقتصادي، فإن القاهرة ما زالت عاجزة عن سد الفجوة الدولارية، خاصة مع تباطؤ تنفيذ وعود خليجية بشراء شركات مصرية، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ الربع الأول من العام الماضي، رغم أن البنك المركزي المصري لم يسمح بتعويمه بصورة كاملة حتى الآن.
ونشطت خلال العام الأخير أسواق عدة موازية للسوق الرسمية، يمكن من خلالها شراء الدولار بالعملة المصرية، ولكن بسعر يزيد عن سعر الجهاز المصرفي الرسمي بنحو 25%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
