من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس المقبل، بعدما استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أي خفض لقيمة الجنيه في الأشهر المقبلة، حسب ما أظهر استطلاع أجرته "رويترز" اليوم الاثنين.
ويؤيد متوسط توقعات استطلاع شمل 17 محللا أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25%، وعلى سعر الإقراض عند 19.25%، حين تجتمع لجنة السياسة النقدية العادية.
ولم يتوقع أي من المحللين تغييرا في أسعار الفائدة، بعدما كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 18 مايو/أيار رغم ارتفاع التضخم.
وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، من 30.6% في إبريل/نيسان. وعلى أساس شهري، قفز التضخم إلى 2.7% من 1.7% في إبريل.
واستبعد الرئيس، على ما يبدو، مزيدا من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب، في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر للشبان الأسبوع الماضي، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.
وقال نعمان خالد من "بنك الكويت الوطني" إن "السلطات حريصة على ما يبدو على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي، ما يزيل دافعا محتملا لرفع أسعار الفائدة".
وذكر محللون أن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول يشير إلى أن مصر، ستتخلى مؤقتا على الأقل، عن توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل رفع أسعار الفائدة.
وأشار باسكال ديفو من "بنك بي إن بي باريبا": "نتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرا لتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وتراجع احتمال خفض قيمة الجنيه مرة أخرى".
ومنذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، سمح البنك المركزي للجنيه بفقدان نصف قيمته مقابل الدولار.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
