تخطط تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مقابل 17.4% في العام 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة من دون كلفة اجتماعية، حسب ما أظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز اليوم الثلاثاء.
الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أظهرت أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
رئيس الحكومة هشام المشيشي قال يوم الجمعة، في مقابلة مع رويترز، إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالى 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على 3 سنوات، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
وبدأ مسؤولون تونسيون هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي.
والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس، التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5% لأول مرة بنهاية 2020، بينما انكمش الاقتصاد 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.
ووفقا للوثيقة، ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على مغادرة طوعية لموظفين مقابل حصولهم على 25% من الراتب، أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.
وترى الحكومة أن من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشاور مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص، ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الاعتبار أداء النمو والإنتاجية و"تطور التضخم".
ووفقا للوثيقة، تسعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم، ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى، ثم الكهرباء والغاز لاحقا، قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
