زيادة البنزين ترفع أسعار المواصلات في القاهرة والجيزة

رصد "العربي الجديد" ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواصلات داخل محافظتي القاهرة والجيزة بنسبة تراوح بين 7 و10%، اعتباراً من مساء أمس الجمعة، جراء قرار وزارة البترول المصرية رفع أسعار البنزين بكل فئاته بمقدار 0.25 جنيه، بحجة ارتفاع أسعار الوقود العالمية مقارنة بالسعر الذي حددته الحكومة بواقع 61 دولاراً لبرميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021.
ووسط غياب لدور الأجهزة المحلية، نشبت مشادات كلامية حادة بين الركاب وسائقي سيارات السرفيس والأجرة (الميكروباص)، لا سيما في مواقف أحمد حلمي والسبتية وعبد المنعم رياض بوسط القاهرة، بسبب إصرار السائقين على تحصيل زيادة على الأجرة بقيمة تراوح بين 0.25 و0.50 جنيه، علماً أن محافظة القاهرة لم تقر أي زيادات رسمية على التعريفة المعلنة حتى الآن.
الأمر نفسه تكرر في مواقف بولاق الدكرور والهرم والحصري في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهو ما أدى لحدوث تكدسات بين المواطنين داخل هذه المواقف في فترة الليل، إثر امتناع العديد من سائقي "الميكروباص" عن التحرك بعرباتهم قبل تحصيل الأجرة متضمنة الزيادة الجديدة، وقبول الركاب في نهاية المطاف بـ"الأمر الواقع" للعودة إلى منازلهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس النواب المصري يستمع إلى بيانات الموازنة الجديدة

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع سعر ليتر بنزين (95 أوكتان) من 8.5 إلى 8.75 جنيهات، وبنزين (92 أوكتان) من 7.5 إلى 7.75 جنيهات، وبنزين (80 أوكتان) من 6.25 إلى 6.5 جنيهات، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، وبيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، وذلك حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وحسب إحصائيات وزارة البترول، فإن نحو 43% من سيارات الأجرة تستهلك بنزين (80 أوكتان)، مقابل 57% منها تستهلك السولار، مبينة أن الاستهلاك المحلي من بنزين (80 أوكتان) انخفض إلى 3 ملايين طن تقريباً في العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ3.9 ملايين طن في العام 2016-2017، كما انخفض استهلاك السولار من 14.3 إلى 12.3 مليون طن خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، لم تشهد باصات النقل العامة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) أي زيادات على أسعارها، باعتبارها تعمل جميعاً بـ"السولار"، وسط ترقب لأسعار سيارات الأجرة بين المحافظات، والتي من المتوقع أن ترتفع تعريفتها مع بداية أسبوع العمل في مصر، وهو ما سيلقي بظلاله على أسعار جميع وسائل النقل الأخرى.
وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد استعرضت متوسط أسعار خام "برنت" القياسي في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، بوصفهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية". وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً).
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)