زيادة بأثر رجعي لأسعار الفائدة تغضب المقترضين في الأردن

أثار فرض البنوك في الأردن زيادة كبيرة على أسعار الفائدة وتطبيقها بأثر رجعي على المقترضين منذ فترات ماضية، سخطاً واسعاً في أوساط المدينين، الذين اشتكوا من زيادة التكاليف ومدّ سنوات السداد، فيما أكد قانونيون مخالفة البنوك القانون بفرض هذه الزيادات.

وبدأ الأردنيون العام الجديد على وقع ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة غير مسبوقة تجاوزت 12.5% في مختلف البنوك، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7 مرات العام الماضي.

وذكر الكاتب الصحافي باسم سكجها في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل أيام، أن البنك المقرض له رفع أسعار الفائدة لما يقارب 13% بدون موافقته أو الرجوع إليه، ما زاد قيمة القرض والفوائد المترتبة عليه والمدة اللازمة للسداد.

وقال: "لقد حصلت على هذا القرض قبل تسع سنوات على أساس أن ينتهي السداد بعد سبع سنوات من الحصول عليه، لكن اكتشفت الآن أنّ علي انتظار سبع سنوات أخرى وبالطبع التسديد، والتحصيل حاصل شهرياً لأنّ راتب الضمان مضمون عندهم، يعني ستة عشر عاماً بدلاً من سبعة… هيك الربح الفاحش وإلا بلاش!!! والشكوى لغير الله مذلة".

وأقر مسؤول في أحد البنوك في تصريح لـ"العربي الجديد" بأنّ البنك رفع أسعار الفائدة والمرابحة على التمويلات بنسب مختلفة وعلى القروض السابقة بنسبة وصلت إلى 2% وذلك بسبب رفع أسعار الفائدة من قبل المركزي الأردني العام الماضي مرات عدة، مضيفاً أنه تجرى زيادة نسبة الفائدة عند التجديد السنوي للقرض الحاصل عليه الفرد.

وسجلت مديونية الأفراد لدى البنوك ارتفاعاً لتبلغ 11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار) في نهاية 2022 مقابل 10.9 مليارات دينار في العام السابق عليه، بارتفاع بلغت نسبته 8.6% وفقاً لأحدث بيانات للبنك المركزي.

وأشار قانونيون إلى أنّ رفع البنوك الأردنية أسعار الفائدة على مختلف التسهيلات المقدمة للأفراد والقطاعات الاقتصادية ينطوي على مخالفات قانونية واضحة، كونها طبقت الزيادة بأثر رجعي على القروض الممنوحة سابقاً وليس فقط على التسهيلات الحديثة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مساع لتخفيف الأعباء عن الأردنيين بعد توجيهات ملكية

وقال المحامي عبد الله الشناق، إنّ إقدام البنوك على رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات المالية القائمة وبأثر رجعي مخالف تماماً للقانون، وذلك بحسب قانون البنك المركزي والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بما فيها محكمة التمييز.

وأضاف الشناق، أنّ محكمة التمييز أصدرت قراراً في وقت سابق بعدم جواز رفع البنوك أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض القديمة وبأثر رجعي، مشيراً إلى أن الشروط التي تضعها بعض البنوك في العقود برفع الفائدة غير قانوني أيضاً، لأن أي شروط يجب ألا تخالف القانون والتشريعات ذات العلاقة، فمثلاً قانون البنك المركزي يمنع رفع الفائدة بأثر رجعي.

وطالب نقابة المحامين بتوضيح آلية اعتراض المواطنين على قرارات رفع أسعار الفائدة بأثر رجعي، وبيان الجوانب القانونية المخالفة في ذلك.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية الشهر الماضي، وذلك للمرة السابعة على التوالي تماشياً مع قرارات البنك الفيدرالي الأميركي، حيث جرى في آخر زيادة رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 50 نقطة أساس (0.5%).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: تجميد الضريبة المفروضة على الكاز

ووفق بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي، ليصل رصيدها إلى 32.3 مليار دينار (45.5 مليار دولار). وبلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك في نهاية العام الماضي حوالي 1.22 مليون مقترض.

وتوقع الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديث لـ"العربي الجديد" أن ينعكس ارتفاع أسعار الفائدة لمختلف التسهيلات المالية على الأداء الاقتصادي، ولا سيما مع توقعات صندوق النقد الدولي غير المتفائلة بشأن الاقتصاد العالمي في 2023.

وقال عايش إنه يتوجب إعادة النظر في أسعار الفائدة وعدم رفعها على التسهيلات القديمة، وأن تكون الزيادة على القروض الجديدة معتدلة وغير مبالغ فيها أيضاً، لتفادي مزيد من المشكلات الاقتصادية وتباطؤ أداء مختلف القطاعات.

وتوقع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن يكون 2023 عاماً صعباً للاقتصاد العالمي، متوقعاً انكماش ثلث الاقتصادات العالمية، وسط صعوبات لأكبر ثلاث كتل اقتصادية تتمثل في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.