حقق الاقتصاد الأميركي نمواً بلغ 6.6%، أي بوتيرة أسرع قليلاً مما كان يُعتقد في البداية في الربع الثاني من العام، فيما ارتفع عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى منذ 5 أسابيع على الرغم من سرعة وتيرة تعافي الاقتصاد وسوق العمل من جائحة فيروس كورونا.
ومما رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً ذروة ما قبل الجائحة، زيادة الإنفاق بفضل التحفيز المالي الكبير والتطعيمات المضادة لكوفيد-19، وفقاً لما أوردت وكالة "رويترز".
وزارة التجارة قالت، اليوم الخميس، في تقديرها الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الممتد من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.6%، وبذلك تم تعديل معدل النمو هذا من 6.5% المُعلن في يوليو/تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 6.7%.
ونما الاقتصاد بمعدل 6.3% في الربع الأول وعوَّض الخسائر الحادة التي تكبدها خلال ركود استمر شهرين بسبب كوفيد-19. ويعكس التعديل بالزيادة لنمو الناتج المحلي في الربع الأحدث معدلاً أقوى بكثير لإنفاق المستهلكين عما كان مقدراً في البداية.
طلبات البطالة
في مؤشر منفصل، ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى منذ 5 أسابيع رغم سرعة وتيرة تعافي الاقتصاد وسوق العمل من جائحة فيروس كورونا، حسبما أوردت "أسوشييتد برس".
وتتمسك الشركات بالعاملين لديها في ظل نقص العمالة الناتج عن جائحة فيروس كورونا والذي يساهم جزئيا في بقاء التوظيف أقل بمقدار 5.7 ملايين وظيفة من ذروته في فبراير/شباط 2020.
وأعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، أن طلبات العاطلين من العمل ارتفعت بمقدار 4000 لتصل إلى 353000، مقارنة مع 349000 في الأسبوع السابق.
وانخفض متوسط طلبات الإعانة على مدى 4 أسابيع، وهو ما يخفف من التقلبات الأسبوعية بمقدار 11500 طلب، ليصل إلى 366500، وهو أدنى مستوى خلال فترة الجائحة.
كما انخفض العدد الأسبوعي بشكل مطرد منذ تجاوز 900000 في أوائل يناير/ كانون الثاني، حيث ساعد طرح لقاحات كوفيد- 19 الاقتصاد، ما شجع الشركات على إعادة فتح أو زيادة ساعات العمل وجذب المستهلكين إلى المطاعم والحانات والمتاجر.
لكن عودة ظهور الحالات المرتبطة بالمتحور "دلتا" شديد العدوى ألقى بظلاله على التوقعات الاقتصادية.
ولا تزال الطلبات مرتفعة بالفعل وفقًا للمعايير التاريخية قبل أن تلقي الجائحة بظلالها على الاقتصاد في مارس/آذار 2020، حيث كان المعدل الأسبوعي للطلبات يبلغ حوالي 220 ألفاً في الأسبوع.
ولطالما كان يُنظر إلى طلبات إعانات البطالة على أنها مقياس لتعافي سوق العمل، لكن موثوقيتها تدهورت أثناء الجائحة. فقد شهدت العديد من الولايات تضخم الأرقام الأسبوعية بسبب الاحتيال والطلبات المتعددة من العاطلين من العمل أثناء مواجهتهم العقبات البيروقراطية لمحاولة الحصول على مزايا. وتساعد هذه الإحصاءات في تفسير سبب استمرار ارتفاع وتيرة الطلبات نسبيًا.
"وول ستريت"
فقدت "وول ستريت" الزخم يوم الخميس، منهية سلسلة من أعلى المستويات عند الإغلاق على الإطلاق بسبب مخاوف بشأن التطورات في أفغانستان، في حين أدت المخاوف من تحول محتمل في سياسة الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى موجة بيع في اليوم السابق لمؤتمر جاكسون هول.
وأنهت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة الجلسة على انخفاض طفيف، مع تسجيل "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" أول تراجع لهما في 6 أيام.
وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 191.2 نقطة بما يعادل 0.54% إلى 35214.3 نقطة، وأغلق المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" منخفضاً 26.27 نقطة أو 0.58% إلى 4469.92 نقطة، ونزل المؤشر "ناسداك" المجمع 96.88 نقطة أو 0.64% إلى 14944.98 نقطة، وفقاً لبيانات "رويترز".