زيادة جديدة في أسعار الخبز تصدم الباكستانيين

رفع منتجو الخبز في باكستان الأسعار بنسبة 10% اعتباراً من أمس الأحد، في زيادة هي الثالثة من نوعها في أقل من عام، في البلد الذي يواجه معظم سكانه ضغوطاً معيشية نتيجة الغلاء المتصاعد، إذ ارتفعت أسعار هذه السلعة الرئيسية بنسبة إجمالية تبلغ 46% منذ يونيو/ حزيران 2022.

وذكرت صحيفة داون الباكستانية، في تقرير لها، أمس، أنه بمقتضى الزيادة الجديدة يزيد سعر البيع بالتجزئة إلى 220 روبية (0.77 دولار) لربطة الخبز الكبير و160 روبية للمتوسط و120 روبية للصغير.

وقال الأمين العام لجمعية الخبز في كراتشي هارون إقبال شيخ للصحيفة إن رفع أسعار الخبز يرجع إلى زيادة أسعار الدقيق (الطحين) إلى 7000 روبية لكل كيس زنة 50 كيلوغراماً من 5700 روبية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالإضافة إلى زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج الأخرى.

وبالنسبة للكثير من المواطنين، أصبح من الصعب الآن شراء وجبة الإفطار، إذ زادت أسعار مختلف أنواع الطعام والشراب. ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ سعر العبوة الصغيرة من شاي ليبتون (أقل من 200 غرام) 558 روبية في 26 مايو/ أيار الجاري مقارنة بـ 260 روبية في نفس الفترة من العام الماضي، كما يُباع الحليب السائل بسعر يتراوح بين 200 و210 روبيات لكل لتر مقابل 140 و150 روبية للتر في الفترة المناظرة من مايو/ أيار 2022.

وأقرّ الأمين العام لجمعية الخبز في كراتشي بأن "زيادة الأسعار أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة 35% على الأقل في العامين الماضيين، بسبب تقلص القوة الشرائية للمستهلكين".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان: إقراض البنوك للقطاع الخاص يهوي 90%

وقفز معدل التضخم إلى 36.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، وسط انخفاض قيمة الروبية وارتفاع كلف الاستيراد، حيث يواجه البلد شحّاً حاداً في النقد الأجنبي، بينما كانت نسبة التضخم في نفس الشهر من العام الماضي 13.4%، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري.

وتتفاقم المعاناة المعيشية الناجمة عن الغلاء مع ارتفاع معدلات البطالة، إذ تسبب الانخفاض الهائل في الإنتاج الصناعي بفعل التدهور الاقتصادي والمالي، في فقدان ملايين الأشخاص وظائفهم في القطاعات الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد، منذ حلول السنة المالية الجارية التي بدأت في يوليو/ تموز 2022، وفق مسؤولين في اتحادات إنتاجية وخدمية.

وأدت القيود المستمرة على استيراد المواد الخام، وأزمة النقد الأجنبي، وارتفاع التكاليف الناجم عن ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، إلى إعاقة أنشطة الإنتاج بشدة.