زيادة كبيرة في أسعار الاتصالات والإنترنت في سورية

رفعت حكومة النظام السوري الأسعار والرسوم المفروضة على خدمات الاتصالات بزيادة بلغت نحو 25 - 35 %، وهي الزيادة الثانية هذا العام.

وقالت الهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد في بيان نشر على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" يوم الأربعاء إنه وفقاً للتعديلات الجديدة، ستكون الزيادة على التعرفات الأساسية اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل كما يلي: زيادة 25%-35% على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية (الموبايل) − 30% زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت.

وبررت الهيئة قرارها بأنه جاء ضماناً لاستمرارية توفير الخدمات الأساسية من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لجميع المشتركين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتغطية النفقات المترتبة على تلك الخدمات، نتيجة تأثرها بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما شهدته الأسواق من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وسعر الصرف.

وعقب القرار أعلنت شركتا سيريتل وإم تي إن، رفع أسعار الاتصالات الخلوية بدءاً من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

موازنة سورية الجديدة... تراجع دعم الوقود وغموض حول مصادر التمويل

وحددت الشركتان مبلغ 47 ل.س. لاتصال الدقيقة الواحدة للخطوط مسبقة الدفع، و45 ل.س. للخطوط لاحقة الدفع.

وتعتبر هذه الزيادة الثانية خلال العام الجاري حيث سبق أن أقرت حكومة النظام زيادة قدرها 30- 35% على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، ونحو 35- 50% على تعرفة خدمات الاتصالات الثابتة في شهر إبريل الماضي.

وحول تأثير زيادة الأسعار قال الناشط الإعلامي ملهم جبلاوي إنه من غير المنطقي أن ترتفع أسعار الاتصالات قرابة الضعف خلال أقل من عام، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الأسعار لا تتناسب أبداً مع الخدمات وسرعة الانترنت، حيث تعاني الشبكة من انقطاع متكرر وبطء شديد.

ووصف جبلاوي حكومة النظام بأنها منفصلة عن الواقع، موضحاً: "متوسط راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 25 دولاراً، لكن في المقابل الحكومة ذاتها يومياً تعدل أسعار المحروقات والاتصالات والسلع الأساسية لتتناسب مع الأسعار العالمية وتتجاهل ذلك مع رواتب موظفيها.

في الوقت ذاته أعلنت شركة روجافا سيل (آرسيل)، التي تحتكر خدمة تزويد مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية شمال شرق سورية بالإنترنت، رفع أسعار باقات الإنترنت بنسبة وصلت إلى 400%.

ويعاني السوريون الذين يقبع معظمهم تحت خط الفقر من زيادة يومية في أسعار المواد الأساسية، وتراجع مستوى الدخل، تزامناً مع انخفاض الليرة السورية الكبير المتواصل منذ بداية العام الجاري.