زيادة مدة قطع الكهرباء في مصر إلى 3 ساعات
استمع إلى الملخص
- أزمة قطع الكهرباء تكشف عن هشاشة برنامج الحكومة لبناء محطات توليد الكهرباء، معتمدة على قروض خارجية بقيمة 18 مليار دولار وتحديات في زيادة إنتاج الغاز من حقل "ظهر".
- الحكومة المصرية تقر زيادات متتالية في أسعار الكهرباء منذ 2014، مما يثقل كاهل المواطنين بفواتير شهرية مرتفعة، وتخطط لإعلان زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بحلول منتصف يونيو، تطبق في يوليو.
قررت الشركة القابضة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، زيادة مدة قطع الكهرباء في مصر من ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً، خلال الفترة من الثالثة عصراً حتى الثامنة مساءً، وذلك في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.
وعزت الشركة قرارها إلى زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وارتفاع أسعار بيعهما عالمياً، إثر تسجيل معدل الاستهلاك اليومي نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز، و30 ألف طن من المازوت.
قطع الكهرباء في مصر وفشل سياسات
وقالت محافظة القليوبية، في بيان رسمي، إنه تقرر زيادة فترة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء) إلى ثلاث ساعات في اليوم بحد أقصى، على وقع الزيادة في استهلاك كميات المازوت الموردة من وزارة البترول إلى شركات إنتاج الكهرباء.
وكشفت أزمة قطع الكهرباء في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة على قروض من الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار. واعتمدت مصر على تدبير الوقود محلياً من حقل غاز "ظهر"، الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولي من 2018-2021، وعانى أخيراً من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه.
ومنذ قرابة عام، تنقطع الكهرباء يومياً عن جميع المحافظات المصرية، باستثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، كونها تضم العديد من المنتجعات السياحية، فضلاً عن بعض المناطق السكنية الراقية في نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، على غرار الشيخ زايد والتجمع الخامس والرحاب.
وأقرت الحكومة زيادة هي التاسعة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014، لجميع شرائح الاستهلاك المنزلية في يناير/ كانون الثاني الماضي، بنسبة تزيد عن 20%، تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات توليدها.
وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي الأعباء المعيشية على المصريين، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 1038% منذ 2014، وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400%، رضوخاً من الحكومة لاشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار بيعها.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، زعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200% مقارنة بأسعار بيعها، مخيراً المواطنين بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال يومياً، أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الكهرباء عن زيادة عاشرة في أسعار البيع للمستهلكين، في المنازل والمحال والشركات، بحلول منتصف يونيو/ حزيران الجاري، وتعميم الأسعار الجديدة اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
