زيمبابوي المفلسة ترهن البلاتين للحصول على قروض جديدة

لجأت زيمبابوي التي تعاني من إفلاس مزمن، إلى رهن ثروتها من المعادن الثمينة، في سبيل الحصول على قروض جديدة. وقالت وكالة بلومبيرغ اليوم الاثنين، إن الدولة الأفريقية لجأت إلى استخدام عائدات صادراتها من البلاتين لتسوية قرض بقيمة 400 مليون دولار مستحق لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، كما تتجه الدولة المثقلة بالديون إلى رهن ثروتها المعدنية لفتح خطوط ائتمان جديدة والحصول على قروض.

وحسب "بلومبيرغ"، يؤكد اعتماد الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي على مواردها من البلاتين لتأمين الاقتراض، الصعوبة التي تواجهها في الحصول على قروض من الممولين الدوليين.

تثقل كاهل البلاد ديون تبلغ 18 مليار دولار، ولا تزال غير مؤهلة للحصول على خطوط ائتمان وقروض جديدة

وتثقل كاهل البلاد ديون تبلغ 18 مليار دولار، ولا تزال غير مؤهلة للحصول على خطوط ائتمان جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وذلك وفقاً لتقرير "بلومبيرغ".

وفي فبراير/ شباط، وقّعت الحكومة على قرض بقيمة 400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank لدعم الميزانية وتمويل البنية التحتية المتعلقة بالتجارة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير عن الدين العام أعدته وزارة الخزانة في زيمبابوي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

زيمبابوي تقايض الألماس بالوقود لروسيا

يحمل التمويل معدل فائدة كبير يبلغ 10.2%، ويستحق خلال ست سنوات، مع زيادة تكلفة الاقتراض إلى 12.2% في حالة التخلف عن السداد، وهي نسب عالية ترهق موازنة الدولة الأفريقية.

ووفقاً للتقرير، "يتم سداد قرض البنك الأفريقي البالغ قيمته 400 مليون دولار باستخدام 35% من عائدات تصدير شركة زيمبلاتس التي يديرها بنك الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" في زيمبابوي".

وتعد شركة زيمبلاتس لاستخراج البلاتين وحدة تابعة لشركة إمبالا بلاتينوم التي يوجد مقرها في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

خسر الدولار الزيمبابوي 89% من قيمته مقابل العملة الأميركية هذا العام، وتجاوز التضخم السنوي 176%

وفرضت البلاد، التي تتمتع بموارد معدنية هائلة، بما في ذلك الذهب والألماس، الأسبوع الماضي ضريبة جديدة على الليثيوم، وضريبة أخرى على الثروة، لتمويل زيادة بنحو 14 ضعفاً في الإنفاق بهدف دعم الاقتصاد.

وتأتي هذه الزيادة بعد أن خسر الدولار الزيمبابوي 89% من قيمته مقابل العملة الأميركية هذا العام، وتجاوز التضخم السنوي 176%.