أنهى آلاف سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية إضراباً دام 16 يوماً، وصوّتوا على العودة إلى العمل اعتباراً من اليوم الجمعة، بعد تعطيل واسع النطاق ألحق خسائر فادحة بقطاع البناء وبقية الصناعات المحلية التي تحتاج إلى هذه الخدمة.
وكان السائقون الساعون للحصول على الحماية المالية مع ارتفاع أسعار الوقود قد بدأوا إضرابهم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتخذ الحكومة خطوات صارمة لتقليل الانقطاعات، مثل توسيع طلبات العودة إلى العمل على سائقي الشاحنات، وتعبئة المركبات العسكرية لتخفيف التأخير في الشحنات الصناعية.
وشارك في الإضراب نحو 3600 من أعضاء نقابة سائقي الشاحنات والبضائع البالغ عددها 26 ألفاً في التصويت، اليوم الجمعة، فيما صوّت 62% منهم لصالح إنهاء الإضراب والعودة إلى العمل.
وقال الاتحاد، الذي كان مضرباً لمطالبة الحكومة بجعل نظام الحد الأدنى لسعر الشحن الدائم الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية عام 2022، إنه سيواصل القتال من أجل الحد الأدنى من الأجور التي يقول إنها ضرورية لسلامة السائقين والاستقرار المالي في مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.
وجاء التصويت بعد يوم من قيام الحكومة بتوسيع أوامر "بدء العمل" المثيرة للجدل إلى حوالي 10 آلاف سائق ينقلون الصلب والبتروكيماويات، وأصرت على أنّ الإضراب يمكن أن يلحق ندوباً عميقة بالاقتصاد إذا طال أمده.
وصدر الأمر أول مرة لنحو 2500 سائق شاحنة إسمنت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني استجابة لتأخير الشحن في مواقع البناء.
ومن المحتمل أن يكون الإقبال المنخفض في تصويت سائقي الشاحنات يعكس خيبة أملهم من تضاؤل تأثير الإضراب بالإضافة إلى الضغط على مواردهم المالية الشخصية.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنّ حركة الحاويات في النقاط الرئيسية وتسليم الإسمنت في مواقع البناء تجاوزت مستويات ما قبل الإضراب اعتباراً من الساعة 10 من صباح اليوم الجمعة، ما يعكس تأثير خطوات الحكومة والعدد المتزايد من سائقي الشاحنات الملتزمين بـ"بدء العمل".
واقتصر تأثير الإضراب غالباً على الصناعات المحلية ولم ترد تقارير عن حدوث اضطرابات كبيرة في منتجات التصدير الرئيسية مثل أشباه الموصلات.
وفي حين أنّ الحد الأدنى للأسعار لا ينطبق حالياً إلا على حاويات الشحن والإسمنت، فقد دعا المضربون أيضاً إلى توسيع الفوائد لتشمل البضائع الأخرى، بما في ذلك ناقلات النفط والكيماويات وناقلات الصلب والسيارات وشاحنات تسليم الطرود.
وعرضت الحكومة تمديد النظام الحالي لمدة 3 سنوات أخرى، لكنها رفضت حتى الآن دعوات لتوسيع نطاق الحد الأدنى للأسعار.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
