عدّلت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لـسلطنة عُمان من "-bb" إلى "bb"، بفضل تحسّن الأداء الخارجي والمالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إنّ الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات الحكومية وارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى أنّ زيادة إنتاج الهيدروكربون والاستثمارات ستدعم النمو الاقتصادي في عُمان.
وتوقعت الوكالة تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان في عام 2022، وهو الأول منذ عام 2014. كما أن تقديرات ديون الحكومة في سلطنة عمان ستنخفض إلى 46.6 مليار دولار (17.9 مليار ريال عماني) أو 42% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022.
وقالت إنّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عُمان سوف يزيد بما يقرب من 4% في عام 2022، ثم يقل إلى نحو 2% في المتوسط في 2023-2025.
وعلى الرغم من افتراض انخفاض أسعار النفط تدريجياً خلال عامي 2023 و2024 ، إلا أنّ الوكالة توقعت تمكّن الحكومة في سلطنة عمان من تحقيق فائض مالي، كما ستبقي عُمان على ربط عملتها بالدولار.
وتوقعت الحكومة العمانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحقيق فوائض مالية العام المقبل، يجري توجيه جزء منها إلى المشاريع الإنمائية في السلطنة، مشيرة إلى اعتزامها خفض المديونية العامة للدولة وسداد أقساط القروض وتخفيضها تدريجياً.
وكالة ستاندر آند بورز ترفع تصنيف سلطنة عمان للمرة الثانية خلال هذا العام ليصل إلى “BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
— وزارة المالية - سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) November 26, 2022
ويأتي هذا تأكيدا على ما تبذله الحكومة من إجراءات ومبادرات تجاه تصحيح الاوضاع المالية.#وزارة_المالية_العمانية#تصنيف_سلطنة_عمان_الائتماني pic.twitter.com/W56dnJHdEi
وحققت عُمان فائضاً في موازنتها منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ 1.123 مليار ريال (2.92 مليار دولار)، مقابل عجز بلغ مليار ريال في نفس الفترة من عام 2021. وجاء الفائض بدعم من إيرادات النفط والغاز التي تجاوزت 8 مليارات ريال خلال نفس الفترة، بزيادة 52% تقريباً، وهو ما يجعل البلاد تتجه لتحقيق أول فائض سنوي منذ نحو تسع سنوات.
دعم خليجي للبحرين
كما عدلت الوكالة النظرة المستقبلة للبحرين من مستقرة إلى إيجابية، بفضل تحسّن المسار المالي وتقييم "+B/B".
وأشارت الوكالة إلى ارتباط النظرة المستقبلية الإيجابية مع توقعات مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.
وتوقعت أن يظل المسار المالي بعد عام 2023، مرهوناً بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية، كما أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار.
وتستفيد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من معدلات تضخم منخفضة، كون أسعار المستهلكين محكومة بالدعم الحكومي، كما يتم تحديد سقوف أسعار في بعض الأحيان، بينما تواجه اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى ارتفاعاً حاداً في الأسعار لم تشهده منذ عقود.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
