أبدت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية "ستاندرد أند بورز" تفاؤلها تجاه تصنيف مصر الائتماني بعد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، فيما تذهب التوقعات إلى استمرار تباطؤ معدل التضخم.
وقالت ستاندرد أند بورز غلوبال، اليوم الجمعة، إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وقرضاً قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
ومنذ إبرام الاتفاق مع الصندوق السيادي الإماراتي (شركة القابضة أيه دي كيو) قبل أسبوعين، دشّنت مصر إصلاحات طال انتظارها. وقد رفع البنك المركزي هذا الأسبوع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، وتعهد بتحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة، كما حصلت الحكومة على صفقة معززة مع صندوق النقد الدولي.
في هذا الصدد، قال مدير التصنيفات السيادية في "ستاندرد أند بورز" في دبي، تريفور كولينان: "توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف، وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدماً في برنامجه الحالي، وربما يوسعه.. ما لم نتوقعه هو تدفق (قيمة اتفاق) رأس الحكمة كلها من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقاً".
وخفضت "ستاندرد"، في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى "بي ناقص" B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو وضع يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه تصنيفها ليس وارداً.
ومن المقرر أن يتم التحديث القادم لتصنيفات "ستاندرد أند بورز" لمصر في 19 أبريل/ نيسان، لكن كولينان قال إن المناقشات الداخلية مستمرة بعد صفقة الإمارات، مضيفاً أن "ستاندرد" قد تغير التصنيف بنفسها دون تغيير مسبق في التوقعات، لكن لم يفصح عن مدى انطباق هذا على مصر.
وأضاف أنه "إذا وقعت أحداث مهمة بين المراجعات المقررة التي تجري، كما تعلمون، مرتين في السنة، فلدينا خيار استدعاء لجنة.. لذلك هذا هو الخيار المتاح لدينا".
يأتي ذلك بعدما أكدت وكالة موديز، أمس الخميس، تصنيفها CAA1، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
ووصف كولينان من "ستاندرد أند بورز" التزام السلطات بخطط الإصلاح بأنه عامل مخاطرة. وأضاف "السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقاً. وبأخذها على ظاهر معناها فإنها ملتزمة فيما يبدو باستراتيجية الإصلاح هذه برمتها، لكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، سننتظر ونرى".
استطلاع يتوقع استمرار تباطؤ التضخم في مصر
على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يتراجع للشهر الخامس على التوالي في فبراير/شباط بسبب تأثير إيجابي لقراءة الأساس، في الوقت الذي يراقب فيه المحللون تأثير قرار الخفض الحاد لقيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة الذي اتخذته الحكومة هذا الأسبوع.
ووفقاً لمتوسط توقعات 14 محللاً شملهم الاستطلاع، من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد تباطأ إلى 25.1% في فبراير/ شباط من 29.8% في يناير/ كانون الثاني.
وتوقع بعض المحللين تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع، إذ قال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس": "نتوقع لهذه التأثيرات الإيجابية لقراءة الأساس أن تستمر، وأن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 23.6% على أساس سنوي في فبراير/ شباط".
كما قالت هبة منير من "إتش سي" لتداول الأوراق المالية: "نتوقع أن يسجل التضخم في المناطق الحضرية المصرية 27.1% على أساس سنوي و4.3% على أساس شهري، وهو أقل من الشهر السابق، بسبب تأثير قراءة الأساس".
وتوقع ما متوسطه 5 محللين ممن شملهم الاستطلاع تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 23% في فبراير من 29% في يناير.
ويطّرد تراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول، لكن محللين حذروا من أنه قد يرتفع مرة أخرى بعد خفض قيمة العملة.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بشدة يوم الأربعاء، إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيهاً، وهو السعر الذي ظل ثابتاً طيلة العام الماضي. وقال البنك المركزي إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقاً لآليات السوق في المستقبل.
وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى تشجيع الأفراد على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، وتدشين بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية، وإنهاء تكدس السلع المستوردة في الجمارك نتيجة النقص المزمن في العملات الأجنبية والضبابية التي اكتنفت سعر الصرف.
وفي إطار محاولته لضبط الأسعار واحتواء التضخم، قرر البنك المركزي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع بذلك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%.
كما أصدر البنك الأهلي وبنك مصر المملوكان للدولة شهادات مدتها 3 سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة. وكان البنكان قد أصدرا شهادات مشابهة في فترات سابقة لتقليل السيولة في السوق وكبح التضخم.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال قبل يومين إن الحكومة ستعمل أيضاً مع التجار لضبط الأسعار وإعطاء الأولوية لمستوردي السلع الأولية في الحصول على العملة الأجنبية مع بدء سريان تحول سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بياناتهما عن التضخم لشهر فبراير يوم الأحد القادم.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
