تضاعف حجم الأموال المحولة من السوريين في أنحاء العالم إلى أهاليهم داخل سورية منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وذكرت عدة شركات لتحويل الأموال في العاصمة دمشق أن نسبة الحوالات المالية التي تصل إلى السوريين من أبنائهم في الخارج ازدادت الضعف مع حلول شهر رمضان مع توقعات بزيادتها مع المضي أكثر في أيام الشهر الفضيل، خاصة قبيل عيد الفطر.
ونقل موقع "أثر برس" المحلي عن مصدر في شركة تحويل بدمشق قوله إنه منذ بداية شهر مارس/ آذار الجاري وتزامناً مع تحضير الناس لاستقبال شهر رمضان، زادت الحوالات بنسبة 50%، لافتاً إلى أن أغلب الحوالات تأتي من العراق والإمارات ودبي والأردن.
وأوضح أن إجمالي تسليم الحوالات في شركته بلغ خلال الأيام العشرة الماضية 350 مليون ليرة سورية، متوقعاً أن يتضاعف المبالغ مع قدوم شهر رمضان، خاصة عيد الفطر المبارك.
وقال سعيد العلي المقيم في ألمانيا لـ"العربي الجديد" إنه اتفق مع أخويه المقيمين في هولندا والسويد على إرسال مبالغ مالية لأهلهم في سورية طوال شهر رمضان، بحيث يرسل واحد منهم كل عشرة أيام مبلغ 150 يورو.
وأضاف العلي أنه "يرسل عادة مساعدة مالية إلى أهله حوالي مئة يورو، لكن ليس بشكل منتظم، حيث يتناوب مع إخوته على الإرسال، لكن في شهر رمضان فإن الجميع حريصون على إرسال المال في هذا الشهر لكسب الأجر، ونظراً لارتفاع التكاليف في شهر رمضان".
كما لفت علي أبو حسان المقيم في أبوظبي إلى أنه وكثيراً من السوريين الذين يعرفهم ممن يقيمون في دولة الإمارات يرسلون عادة زكاة الفطر إلى أهاليهم في سورية، نظراً للاحتياجات المتعاظمة للناس هناك، مع تردي الأحوال المعيشية. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن زكاة الفطر التي يحرص على أن تكون أكبر بكثير مما يتم تحديده من جانب المراجع الدينية، لا تشمل أهله فقط، بل العديد من المحتاجين ممن يعرفهم هو أو معروفين من جانب أهله.
وقدر الصحافي الاقتصادي منير الموسى أن يرتفع حجم الحوالات المالية الواردة الى سورية خلال شهر رمضان إلى أكثر من 10 ملايين دولار صعوداً من نحو 6 ملايين دولار تصل عادة خلال الأشهر الأخرى.
وأوضح الموسى في حديثه لـ"العربي الجديد" أن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان المبالغ التي تصل عبر أشخاص أو شركات غير مرخصة، حيث لا يمكن رصد الأموال الواصلة عبر هذه القنوات، وقدر أنها تزيد عن 30 بالمائة من إجمالي الأموال المرسلة والمعروف مصدرها.
ولفت الموسى إلى اعتماد شرائح متزايدة من السوريين على المساعدات من أبنائهم في الخارج، مقدراً أن نسبة لا تتعدى 10 بالمائة ممن يعملون داخل سورية قد تكفيهم مواردهم، بينما 90 بالمائة من السكان يحتاجون إلى مساعدة من جهة ما لتأمين احتياجاتهم الضرورية نتيجة تآكل قيمة الرواتب والأجور مع التدهور المستمر في قيمة الليرة السورية وارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الحد الأدنى الرسمي للأجور في سورية البالغ 278 ألف ليرة (نحو 21 دولاراً أميركياً)، لا يمكنه سد احتياجات عائلة من 4 أشخاص لأكثر من أسبوع واحد. بل إن وجبة طعام واحدة قد تستهلك الدخل كله إذا أراد صاحبها إعدادها وفق متطلباتها الحقيقية كما كان يحصل في سنوات قبل الحرب، كما قال.
ووفق الأمم المتحدة، فقد وصل عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سورية إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011، إذ يحتاج ثلاثة من كل أربعة أشخاص للإغاثة. ويعيش أكثر من 16 مليون سوري داخل بلادهم مقابل أكثر من 9 ملايين خارجها، جزء كبير منهم في دول الجوار (تركيا، الأردن، لبنان، العراق) إضافة إلى دول أوروبا والخليج العربي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
