سورية: تفاقم أزمة النقل وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية
تشهد الأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ارتفاعات حادة في أسعار مختلف المواد الغذائية، فيما تتفاقم أزمة المواصلات داخل المدن وبين المحافظات نتيجة ندرة الوقود.
وأوردت صحيفة "الثورة" التابعة للنظام قائمة بأسعار بعض السلع الأساسية تشير الى ارتفاع أسعار لحوم الفروج والخروف والعجل، إضافة الى البيض، بسبب زيادة الطلب عليها مع اقتراب أعياد الميلاد وفق الصحيفة.
وأعلنت محافظة حمص رفع تعرفة الركوب بنسبة 100%، وقالت المحافظة إن تعرفة نقل الركاب ضمن المدينة، أصبحت 400 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة، والخطوط الخارجية تم رفع تعرفتها بنسبة 25%، وسط استياء شعبي.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص عمار داغستاني، في إطار تبريره رفع تعرفة الركوب إنه "قبل رفع سعر المحروقات كان هناك دراسة لتعديل تعرفة نقل الركاب، على الخطوط الداخلية، ومع رفع سعر المازوت المدعوم 200 ليرة، تم تعديل التعرفة لتصبح 400 ليرة سورية لكل الخطوط الداخلية"، وفق ما نقلت مواقع موالية للنظام.
وأضاف أن "رفع تعرفة الخطوط الداخلية بنسبة 100%، كان بعد دراسة تكاليف الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، وارتفاع سعر المازوت، بما يضمن استمرار عمل الحافلات على خطوطها"، وفق تعبيره.
كما تشهد محافظة حماة أزمة نقل حادة وذلك بعد تخفيض مخصصات النقل بواقع 40% لخطوط النقل الداخلية والخارجية. وقد أدت أزمة النقل إلى عجز المواطنين عن السفر والتنقل بين محافظة حماة وباقي المحافظات، بمن فيهم العسكريون والمرضى والموظفون.
وارتفعت أيضا أجور الحافلات العامة والخاصة في دمشق وريفها على خلفية أزمة المحروقات الحالية. ورصد موقع "أثر برس" الموالي ارتفاع أجرة الراكب في الحافلات داخل مدينة دمشق على مختلف الخطوط التي تربط العاصمة بأطرافها مثل جرمانا وباب توما وجديدة عرطوز وصحنايا وضاحية قدسيا.
ونقل الموقع عن أحد السائقين قوله إنه مضطر لرفع الأجرة لأن سعر ليتر البنزين في السوق السوداء وصل إلى 12500 ليرة سورية، بينما لم يتلق حصته من "البنزين المدعوم" منذ 15 يوما. وأشار سائق آخر إلى أن الربح من العمل بات محدودا جدا، لأنه إضافة إلى ارتفاع سعر البنزين، يأتي ارتفاع أسعار قطع الغيار.
وكان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود قد أعلن قبل أيام رفع تعرفة النقل العام بنسبة 10% للسيارات التي تعمل على البنزين، وبنسبة 20% للسيارات العاملة بالمازوت، موضحاً أن الزيادة على أسعار النقل جاءت نتيجة رفع سعر المازوت لوسائل النقل العامة والخاصة.
الاستقالة أنفع من الوظيفة
ويشتكي الكثير من الموظفين من ان رواتبهم بالكاد تكفي لدفع أجور المواصلات بشكل يومي، وهذا ما دفع كثيرا منهم إلى تقديم استقالاتهم من العمل، لأنهم فعليا يعملون دون مقابل، غير أن طلبات الاستقالة تقابل غالبا بالرفض من جانب مؤسساتهم بسبب عدم توفر البديل عنهم.
ويقول أبو أحمد وهو موظف في قطاع الصحة يقيم في ريف دمشق وعمله في محافظة القنيطرة لـ"العربي الجديد" إنه قدم استقالته عدة مرات، لكن كانت ترفض في كل مرة. وأوضح أنه يدفع يوميا نحو 10 آلاف ليرة سورية كأجور نقل، أي ما يصل إلى 240 ألف ليرة شهريا مع احتساب أيام العطل، بينما راتبه لا يتجاوز 140 ألف ليرة. وأضاف انه اضطر إلى دفع رشاوى من أجل دفع إدارته والوزير المختص إلى قبول استقالته.
ووفق قانون العقوبات السوري، فان الموظف الذي يترك عمله مدة تتجاوز 15 يوماً يواجه عقوبة تصل إلى السجن من 3– 5 سنوات، وغرامة مالية تعادل راتبه لمدة عام.
وتفاقمت أزمة المواصلات في مناطق سيطرة النظام السوري منذ مطلع الشهر الحالي، متأثرة بأزمة الوقود، ورفع أسعارها من جانب حكومة النظام، ما تسبب بتعطل معظم وسائط النقل العام في دمشق وريفها.
الحكومة تحاصر المواطن
من جهته، هاجم عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام مجيب الرحمن الدندن، حكومة النظام السوري، أول أمس الأربعاء متهماً إياها بمحاصرة الشعب السوري، فيما يتعلق بمسألة توريد النفط والمواد الغذائية.
وقال خلال لقاء تلفزيوني على قناة "سما" التابعة للنظام، إن "الشعب السوري الذي صمد وصبر طيلة سنوات الحرب، يعاني من وضع اقتصادي سييئ، وسط عجز حكومي واضح" واتهم حكومة النظام بتعمد محاصرة الشعب السوري، عبر فرض رسوم على مرور النفط لصالح بعض الشركات (في إشارة إلى شركة القاطرجي)، متسائلاً: "إذا كان الجانب الأميركي يفرض الحصار على البلاد، فلماذا أحاصر نفسي أيضاً عبر هذه الضرائب والرسوم".
كما انتقد حواجز النظام التي تفرض رسوما على مرور البضائع بين مناطق سيطرة النظام وقال إن هذه الرسوم "غير قانونية وغير دستورية، وهي جزء من الحصار الاقتصادي على سورية" معتبرا أن إلغاء حواجز الترسيم سيخفّض الأسعار ما لا يقل عن 25 بالمائة.
الى ذلك، احتشد آلاف الموظفين أمام الصرافات في مدينة السويداء ومحافظة دمشق أمس الخميس واليوم الجمعة للحصول على المنحة التي أعلن عنها رئيس النظام قبل أيام، والبالغة 100 ألف ليرة سورية، لمرة واحدة رغم أن قيمة المنحة لا تتجاوز 15 دولارا.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام أن المصارف العامة في جميع المحافظات ستواصل تقديم خدماتها بشأن صرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والمنحة خلال فترة العطلة الممتدة من 25 من الشهر الجاري حتى مطلع العام المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
