سورية تواجه مأزقاً في إتمام صفقة بيع القمح للعراق

وقالت المؤسسة يوم الإثنين إن 200 ألف طن من القمح تعاقدت على بيعها للعراق، مازالت في الصوامع في مدينة الحسكة بشمال شرق سورية، بسبب الأزمة في العراق التي عرقلت تحرك الشاحنات.

وسيطر مسلحون، منهم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" على مناطق واسعة من العراق في يونيو/حزيران الماضي. ويسيطر التنظيم على مدينة الرقة السورية جنوب غربي الحسكة، وعلى مناطق واسعة من محافظة دير الزور، وأعلن هذا الشهر إقامة الخلافة في الأراضي، التي يسيطر عليها في سورية وفي شمال وغرب العراق حاليا.

وقال مصدر في المؤسسة العامة السورية لتجارة وتصنيع الحبوب، لم تذكر وكالة رويترز هويته "ما أن استكملنا الصفقة تفجرت جميع المشكلات في العراق، ولذا لا يمكن نقل القمح الآن". وأضاف "أعطينا التجار 30 يوما إضافية لتنفيذ الصفقة".

وقالت المؤسسة إنها باعت 100 ألف طن من القمح اللين ومثلها من القمح الصلد إلى تجار عراقيين من القطاع الخاص من محصول 2013 في يونيو/حزيران الماضي. وبيع القمح بسعر 206 يورو للطن على أساس التسليم للشاحنات.

وقال وزير التجارة العراقي خير الله بابكر، لرويترز في العاشر من يونيو/حزيران قبل تفاقم الأزمة الحالية مباشرة، إن بلاده لا تستورد قمحا من سورية، لأن القمح السوري ليس بالجودة الكافية واصفا جهود البيع من جانب دمشق بأنها تحرك سياسي لافتعال بعض المشكلات مع بغداد.

وقالت المؤسسة العامة السورية لتجارة وتصنيع الحبوب، إن القمح لم يتم بيعه إلى الحكومة العراقية، وإنما إلى تجار من القطاع الخاص. وبرغم ذلك تثير بعض المصادر التجارية تساؤلات حول جدوى الصفقة.

وجاء تحرك سورية لبيع بعض القمح مفاجئا، حيث يتوقع خبراء هبوط محصول القمح لديها لعام 2014 إلى نحو ثلث مستواه قبل الحرب.

ورغم ذلك قال تجار، إنه ربما يكون من الأسهل أن تبيع سورية محصولها القديم من القمح من الحسكة إلى العراق، بدلا من نقله إلى دمشق عبر مناطق عديدة تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقال المصدر في مؤسسة حبوب إن المؤسسة اشترت نحو 500 ألف طن من القمح المحلي و120 ألف طن من الشعير حتى الآن هذا الموسم.

وأضاف "نخطط لمواصلة شراء القمح المحلي حتى نهاية أغسطس/آب مع تأخر المحصول في بعض المناطق الجنوبية".

وأشارت تقديرات لخبراء زراعيين وتجار ومزارعين سوريين تحدثوا لرويترز في أبريل/نيسان إلى أن محصول القمح سيتراوح بين مليون و1.7 مليون طن.