سجلت أسعار البندورة ارتفاعا جديدا اليوم في دمشق، عقب يوم من إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري رفع أجور الشحن الداخلي للمواد والبضائع في سيارات الشحن التي تحصل على المازوت بالسعر المدعوم.
وجاء الارتفاع في سعر البندورة وسط مخاوف من ارتفاع أسعار باقي الخضروات خلال الساعات والأيام القادمة، وذلك رغم تطمينات مسؤولي النظام بأن هذا القرار لا يؤثر على الأسعار ولا يجب أن يؤدي إلى ارتفاعها.
وقال تاجر خضار في دمشق لموقع "العربي الجديد"، إنه ذهب اليوم إلى سوق الهال فوجد فرقا واضحا في أسعار البندورة، لكن لا توجد هناك فروقات واضحة في بقية المواد، مع تخوف لدى المستهلكين والتجار أيضا من موجة ارتفاع جديدة.
وأوضح أنه "أمس كان سعر كيلوغرام البندورة بالجملة 3100 ليرة، وبالمفرق 3400، واليوم سعره بالجملة 3500، والمفرق 3800 للنوع الأول، بينما النوع الثاني كان أمس بالجملة 2500 ليرة للكيلوغرام والمفرق 2800 واليوم سعره بالجملة 2700 والمفرق 3000". (سعر الدولار رسميا 2511 ليرة، والسوق السوداء 7500 ليرة تقريبا في دمشق).
وبحسب التاجر لم يكن هناك تغيير واضح في أسعار بقية أنواع الخضروات عند مراجعته معظم المتاجر، مؤكدا أن هناك زيادة على أجور الشحن، وذلك سينعكس على الأسعار في بيع المفرق بالأسواق التي تبعد عن سوق الهال.
وبحسب ما نقله التاجر، يعود سبب الارتفاع الجديد إلى زيادة أجور الشحن من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى زيادة الطلب في رمضان، وعدم التزام التجار أيضا بالربح المعقول.
وكانت الوزارة قد أصدرت أمس قراراً بتعديل أسعار أجور النقل بناء على قرار سابق نص على رفع سعر ليتر المازوت المدعوم من حكومة النظام، إذ كان 500 ليرة لليتر وبلغ 700 ليرة.
وبحسب القرار، يحق للناقل الحصول على أجور 255 ليرة للطن الواحد ضمن مسافة من 1 إلى 30 كيلومترا، و210 ليرات عندما تكون المسافة من 31 إلى 50 كيلومترا، و180 ليرة في المسافة بين 51 و100 كيلومتر، و130 ليرة عندما تتجاوز المسافة 100 كيلومتر، وفي حال النقل لمسافة تقل عن 15 كيلومترا يكون سعر نقل الطن الواحد 5 آلاف ليرة.
وبحسب محمد، العامل في النقل بسوق الهال، فقد بلغت الزيادة الجديدة التي أقرتها الوزارة على أجور الشحن الداخلي حوالي 40% عما كان متبعا سابقا، ومن المتوقع أن يضع التجار هذه الزيادة ذريعة لزيادة الأسعار لاحقا.
وأوضح محمد لـ"لعربي الجديد"، أن الزيادة في الأسعار في السوق ترتبط بسعر الدولار أكثر لأن معظم التجار ينقلون البضائع في شاحنات في الأصل تعتمد على الوقود الذي تشتريه من السوق السوداء، وبالتالي هي تتقاضى أجورا أخرى لا علاقة لها بما تقره وزارة التجارة وحماية المستهلك.
وأضافت أن لتر المازوت على البطاقة الذكية لدى النظام 700 ليرة للشاحنات، بينما السعر في السوق السوداء أكثر من 7 آلاف على الأقل، فهناك فارق بأضعاف مضاعفة، بالتالي قرار الوزارة حبر على ورق فقط لكنه يبقى ذريعة للتجار.
وتعاني عموم مناطق سيطرة النظام السوري من مسألة عدم انضباط الأسعار والغلاء مع انخفاض قيمة الليرة السورية وقلة فرص العمل وتدني الأجور، على خلفية سياسات النظام السوري الأمنية والعسكرية في قمع المعارضين له، والعقوبات المفروضة عليه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
