انطلق أمس الاثنين، "المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية" في فندق داماروز بدمشق، حيث يشرف النظام السوري على المؤتمر المقام بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا المعلومات، واتحاد القياس والمعايرة برعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام النظام السوري.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن المؤتمر انطلق صباح أمس ويشارك فيه مسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون عرب وسوريون معنيون ومهتمون بإدارة المدن الصناعية والاستثمار فيها.
وبحسب ما ذكرته "صحيفة الوطن" التابعة للنظام أيضا، يأتي المؤتمر المنعقد تحت شعار "الاستثمار في المدن الصناعية العربية ودوره في إحداث نقلة نوعية في إستراتيجية الصناعة العربية".
وفق تقرير لمركز جسور للدراسات، توجد في سورية 11 مدينة صناعية، ثلاثة منها خارج نطاق الخدمة وهي عامودا، الرقة، دير الزور
ووفق تقرير لمركز جسور للدراسات، توجد في سورية 11 مدينة صناعية، ثلاثة منها خارج نطاق الخدمة وهي عامودا، الرقة، دير الزور، وهناك أربع مدن في مناطق النظام هي حسياء، عدرا، أم الزيتون، الشيخ نجار وأربع في مناطق المعارضة وهي إعزاز، الباب، جرابلس، الراعي.
وتعرضت معظم المدن الصناعية للسرقة والدمار جراء المعارك والحروب التي دارت بين النظام والمعارضة وبين النظام و"داعش" وخاصة الشيخ نجار ودير الزور والرقة، وتعاني المدن الصناعية في مناطق النظام عموما مشكلات كثيرة.
وبحسب تقرير لـ"مركز جسور" تعد المدن الصناعية مناطق مستقلة بذاتها وتحتوي على إدارة مستقلة عن الإدارة المحلية.
كما تعد المدن الصناعية إحدى أهم أدوات التنمية في البلد أو المنطقة التي تقام بها، فهي تسهم في تعزيز الناتج المحلي وترفع من نسب التوظيف وتشجع على إنشاء بِنى تحتية متطورة وتعزز المنافسة، كما تساهم المدن الصناعية في تقوية التشابكات القطاعية التي تقوم على إعطاء دفعات خارجية للمنشأة تساهم في تعزيز فوائدها الاقتصادية.
وبالنظر لأهمية المدن الصناعية والظروف الحالية لسورية، خاصة مناطق النظام السوري فإن إقامة المؤتمر تدفع بالعديد من الأسئلة على رأسها ما مدى قدرة النظام في ظل العقوبات الاقتصادية على دعم وتفعيل المدن الصناعية.
ويأتي مؤتمر الاتحاد في دمشق تزامنا مع تطبيع العديد من الدول العربية لعلاقتها مجددا مع النظام السوري وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنوي أيضا دعم العديد من المشاريع في مناطق النظام.
يتزامن المؤتمر مع تطبيع دول عربية لعلاقتها مجددا مع النظام السوري وعلى رأسها الإمارات، التي تنوي دعم العديد من المشاريع في مناطق النظام
ويقول الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات خالد تركاوي إن هناك مدنا صناعية فاعلة في مناطق النظام اليوم، وفيها العديد من الصناعات أيضا، إلا أنها تواجه الكثير من المشكلات التي تعيق الاستثمار على رأسها الواقع الأمني، مضيفا في حديث لـ"العربي الجديد" أن هناك سيطرة للمليشيات والشبيحة على معظم الطرقات الواصلة إلى هذه المدن، إضافة إلى خطر الاعتقال المحدق بأصحاب المعامل والعاملين فيها.
وأشار الباحث إلى خطر الفروع الأمنية على هذه المدن، حيث تعمل على استغلالها في الحصول على المال، في حين أن مهمة الفروع الأساسية هي حماية المدن الصناعية.
وأضاف تركاوي أيضا أن هناك مشكلات كثيرة تقف في وجه الاستثمار على رأسها تأمين المحروقات والكهرباء والمياه حيث يذهب بها النظام للبيع في السوق بأسعار مرتفعة ولا يتجه بها إلى دعم الصناعيين.
ويرى الباحث أن العقوبات الغربية والأميركية لا تؤثر على الاستثمار في مناطق النظام، لأنها ليست ضمن المجال العسكري، ولأن المحروقات والكهرباء المخصصة للصناعات لا تقع عليها العقوبات، إنما المشكلة الرئيسية هي تسخير موارد الدولة المحدودة لخدمة الحرب التي يشنها النظام على السوريين وليس لخدمة الاقتصاد، وفي ظل هذا التسخير لن يستطيع دعم المستثمرين.
مئات الصناعيين، خاصة من حلب غادروا سورية خلال الشهور الماضية هربا من تسلط مليشيات النظام والقوانين الجائرة الصادرة بحقهم
وعن المؤتمر المنعقد يرى الباحث أنها محاولة من النظام لإعادة الاستثمار وجلب استثمار خارجي، مستبعدا أن ينجح النظام في جلب استثمار دولي من الخارج، مضيفا: "لكن النظام هنا يريد إظهار نفسه راعيا للصناعيين من أجل التغطية على عملية هروب الصناعيين من البلاد إلى الخارج".
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن مئات الصناعيين، خاصة من حلب غادروا سورية خلال الشهور الماضية هربا من تسلط مليشيات النظام والقوانين الجائرة التي يصدرها النظام بحقهم. وذلك أدى إلى توقف الكثير من المعامل، خاصة في منطقة الشيخ نجار بحلب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
