أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوما يقضى بصرف منحة مالية للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، قبل أيام من حلول عيد الفطر والانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد أيام من اتخاذ إجراءات لتدبير موارد مالية من جيوب المواطنين، منها فرض اقتطاعات على الحوالات المرسلة من المغتربين للأسر في سورية.
ووفق المرسوم، تقرر صرف منحة مالية قيمتها 50 ألف ليرة سورية (حوالي 16 دولارا) للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.
ويأتي المرسوم بعد أيام من إصدار حكومة النظام في الرابع من مايو/ أيار الجاري، قانوناً يمنح بعض جرحى "قوات الدفاع الشعبي" تعويضاً شهريا بقيمة 50 ألف ليرة أيضا، فيما أشار محللون إلى أن النظام اتخذ قبل هذه القرارات سلسلة إجراءات لتأمين موارد مالية من جيوب المواطنين أنفسهم، ترمي إلى "رشوة" القاعدة الشعبية له عشية الانتخابات.
وانتهز النظام فترة شهر رمضان حيث تزيد حوالات السوريين في الخارج، لفرض اقتطاع يبلغ 2650 ليرة عن كل حوالة، تحت مسمى "إعادة الإعمار"، حيث بدأت شركات الحوالات في مناطق سيطرة النظام باقتطاع هذا المبلغ من كل حوالة بغض النظر عن قيمتها.
وتشير تقديرات نشرتها وسائل إعلام النظام إلى أن معدل حوالات الأفراد السوريين في الخارج إلى الداخل السوري، ارتفع من نحو 3 ملايين دولار، إلى 10 ملايين دولار يومياً خلال شهر رمضان.
ورأى متابعون أن قيمة المبلغ المقتطع والتي تقل عن دولار أميركي واحد، لا يمكن أن تسهم في إعادة الإعمار المقدرة تكاليفها بمليارات الدولارات، لكن النظام استغل الفرصة لتأمين بعض نفقاته المستعجلة، والمرتبطة غالبا بتكلفة الانتخابات. وكانت حكومة النظام فرضت سابقا هذه الضريبة أيضا (إعادة الإعمار) على فواتير المطاعم ورسوم المعاملات الحكومية.
من جهة أخرى، تعتزم سلطات النظام تطبيق آلية جديدة لعملية بيع الخبز، وذلك عن طريق تطبيق نظام "الحصة الشهرية". وذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي لصحيفة الوطن الموالية، أن آلية الحصة الشهرية تضمن لكل أسرة الحصول على الخبز بشكل متقطع، ما يضمن رصيدها المخصص من المادة كاملاً، بحسب عدد أفراد الأسرة.
وأوضح البرازي أن الغاية من هذه العملية هي تخفيف الازدحام على الأفران. وكانت حكومة النظام اعتمدت توزيع مادة الخبز على "البطاقة الذكية" في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليصبح نصيب العائلة من المادة مرتبطاً بعدد أفرادها، ما أدى إلى حدوث أزمات إضافية في الحصول على السلعة الأهم في حياة السوريين.
وفي أعقاب اعتماد البطاقة الذكية لتوزيع الخبز، رفع النظام سعر الخبز بنسبة 100% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما رفع سعر الطحين (الدقيق)، مبرراً ذلك بالتكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار المفروض على البلاد.
ولاقى القرار انتقادات من جانب الموالين للنظام لأنه قد لا يوفر احتياجات العائلات بدقة، فضلا عن تجاهله لاحتياجات غير المتزوجين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
