وظف أرباب العمل الأميركيون عدداً أكبر في إبريل/ نيسان ورفعوا الأجور، وهو ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، ما قد يدفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول.
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة زيادة الوظائف في القطاعات غير الزراعية 253 ألف وظيفة في الشهر الماضي. وعُدلت بيانات مارس/آذار بالخفض لتظهر زيادة 165 ألف وظيفة بدلاً من 236 ألفا في التقرير الصادر في وقت سابق.
كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا نمو الوظائف بمعدل 180 ألفا.
وتراجع معدل البطالة إلى 3.4% من 3.5% في مارس/آذار، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى بقائه عند نفس مستواه في فبراير/شباط البالغ 3.6%.
وزاد متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.5% بعدما زاد 0.3% في مارس/آذار. وزادت الأجور 4.4% على أساس سنوي في إبريل/نيسان بعدما صعدت 4.3% في مارس/آذار.
ورغم الأزمة الخطيرة في القطاع المصرفي الأميركي، إلا أن عدد الوظائف في القطاع قد ارتفع بواقع 23 ألف وظيفة.
وتأتي البيانات في وقت يبدو فيه أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو ركود محتمل العام الجاري.
كما جرى تعديل بيانات فبراير سابقًا، لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلا من 311 ألفاً كما ورد سابقاً.
وكان عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي قد ارتفع مع تراجع قوة سوق العمل تدريجياً، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان متوقعاً، والذي أدى إلى تراجع الطلب في الاقتصاد، بحسب بيانات رسمية الأربعاء.
وزادت طلبات إعانات البطالة المقدمة للمرة الأولى بواقع 13 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 242 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 29 إبريل.
(رويترز، العربي الجديد)