قالت هيئة الأسواق المالية في سويسرا اليوم الخميس، إنها تدرس عقوبات محتملة ضد بنك "كريدي سويس"، بعدما أعلن البنك العريق عن "خسائر كبيرة" مرتبطة بصندوق تحوط مقره الولايات المتحدة.
تابعت الهيئة الرقابية السويسرية على الأسواق المالية، أنها ستطلب "تدابير مختلفة للحد من المخاطر" وتحقق في "أوجه القصور المحتملة في إدارة المخاطر" في بنك "كريدي سويس". وقالت الهيئة إنها سوف تعين وكيلا خارجيا للنظر في المشكلة.
قبل أسبوعين، أعلن البنك خسارة 4.4 مليارات فرنك سويسري (4.7 مليارات دولار)، نتيجة عدم قدرة صندوق أركيغوس في الولايات المتحدة على الوفاء بمتطلبات لتغطية مشترياته بالهامش، ما تسبب في إجباره على بيع حيازته من الأسهم. ولم يكشف "كريدي سويس" عما أسماه فقط "صندوق تحوط في الولايات المتحدة"، لكن السلطات كشفته.
قالت الهيئة الرقابية السويسرية على الأسواق المالية، إن "إجراءات الإنفاذ" من هذا القبيل ضد المؤسسات المالية عادة ما تستغرق شهورًا، حسب مدى تعقيد الأمر. ولا تتمتع الهيئة بصلاحية فرض الغرامات، ولكن يمكنها ذلك بإجراء تغييرات داخل المؤسسات المالية ووضع قيود عليها.
يتم العمل بشراء الهامش عندما يقترض المستثمرون باستخدام محفظة الأوراق المالية الخاصة بهم كضمان، ويتعين عليهم تعويض الرصيد المطلوب من قبل البنوك عندما تنخفض أسعار الأسهم وتكون قيمة الضمان أقل.
أكدت الهيئة الرقابية السويسرية على الأسواق المالية أيضًا أنها بدأت إجراءات في مارس/ آذار ضد البنك، في ما يتعلق بما تسمى "صناديق تمويل سلسلة التوريد"، وهي أداة مالية مخصصة لعملاء محددين.
وأعلن البنك عن تعليق عمليات الاسترداد والاشتراكات في الصناديق في 1 مارس/ آذار، بسبب قضايا الإعسار المرتبطة بشريكته "غرينسل كابيتال".
(أسوشييتد برس)
