تواجه صناعة الائتمان غير المصرفي في إسرائيل صعوبة في تحصيل الائتمان، حيث إن المقترضين على الأرجح لن يدفعوا قروضهم بسبب المشكلات الاقتصادية التي يعانونها على خلفية تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويشرح موقع "ذار ماركر" الإسرائيلي، السبت، أنّ إحدى الصناعات التي تعرضت لأقسى الضربات بعد اندلاع الحرب هي الائتمان غير المصرفي. وانخفضت أسهم الشركات في الصناعة بشكل حاد، كما انخفضت سندات بعضها إلى عوائد غير مرغوب فيها، مما سيجعل من الصعب عليها إعادة تمويل الديون.
ويقول الموقع، إنه بدأت المشاكل حتى قبل الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث واجهت الشركات العاملة في الصناعة العديد من العوامل السلبية التي خيمت على أسعارها وقلصت بعض أرباحها. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة مصادر التمويل بعد أن رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة، ولهذا السبب، اضطرت شركات الائتمان غير المصرفية إلى رفع الفائدة التي تفرضها على الشركات والأسر.
أما بعد اندلاع الحرب، فإنّ الشركات الأكثر عرضة لخطر تدهور نتائجها المالية هي تلك التي تركز على معاملات خصم الشيكات المرتجعة للغير. وتبلغ حصة هذه الشركات حوالي 50% من تلك المتداولة في البورصة.
وهذه الشركات تشارك في تقديم ائتمان قصير الأجل بأسعار فائدة أعلى من تلك التي تقدمها البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى ائتمان فوري. وتنشط هذه الشركات في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتمويل والبيع بالجملة والتجارة والخدمات والتأجير والأغذية والاستيراد والطاقة، وفق الموقع.