أقرت شركة شحن يونانية بالذنب في تهريب نفط خام إيراني - خاضع للعقوبات- ووافقت على دفع غرامة قدرها 2.4 مليون دولار، بحسب ما جاء في وثائق محكمة أميركية تم الكشف عنها أخيراً واطلعت عليها وكالة "أسوشييتد برس" يوم الخميس.
تمثل القضية التي أصبحت علنية الآن ضد شركة "إمباير نافيغيشن"، والتي ستواجه ثلاث سنوات من المراقبة بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، أول اعتراف علني من جانب ممثلي الادعاء الأميركيين بأن واشنطن استولت على حوالي مليون برميل من النفط من الناقلة (سويس راغان).
أدت القضية المحيطة بهذه الناقلة إلى تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران، حتى في الوقت الذي تعملان على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل إطلاق سراح خمسة أميركيين-إيرانيين محتجزين في طهران.
تسلط وثائق المحكمة الضوء أيضا على العالم السري لتهريب النفط الخام الإيراني في مواجهة العقوبات الغربية منذ انهيار الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وهي العملية التي تضخمت خلال العام الحالي.
تستولي الولايات المتحدة وحلفاؤها على شحنات النفط الإيرانية منذ عام 2019.
أدى ذلك لسلسلة هجمات في الشرق الأوسط تتهم الجمهورية الإسلامية بشنها، بالإضافة لاستيلاء قوات الحرس الثوري الإيرانية شبه العسكرية على سفن، وهو ما يهدد الشحن العالمي عبر مضيق هرمز؛ المصب الضيق للخليج العربي والذي يمر عبره 20 بالمائة من نفط العالم.
بدأ التركيز على الناقلة "سويس راغان" في فبراير/ شباط عام 2022 عندما قالت منظمة متحدون ضد إيران النووية إنها تشتبه في أن الناقلة تحمل النفط من جزيرة خارك الإيرانية، وهي محطة توزيع النفط الرئيسية في الخليج العربي.
دعمت صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، وبيانات شحن - تم تحليلها في ذلك الوقت بواسطة "أسوشييتد برس"- هذا الادعاء.
تعتمد وثائق المحكمة، التي كُشفت أخيرا، على صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الوثائق، لإظهار أن السفينة سويس راغان سعت إلى إخفاء تحميلها للنفط الخام الإيراني من إحدى الناقلات من خلال محاولة الادعاء بأن هذا النفط جاء من مكان آخر.
ظلت السفينة في بحر الصين الجنوبي لعدة أشهر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة، قبل أن تبحر فجأة إلى ساحل تكساس دون تفسير. أفرغت السفينة حمولتها إلى ناقلة أخرى في هيوستن في الأيام الماضية. وتؤكد وثائق المحكمة أن الحكومة الأميركية استولت على هذا النفط.
أقر أبوستولوس توركانتونيس، محامي إمباير نافيغيشن، بالذنب في تهمة واحدة: وهي انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن عائدات تهريب النفط الإيراني تدعم "فيلق القدس"، وهي وحدة التدخل السريع التابعة للحرس الثوري، وتنشط في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
يشتبه في أن الحرس الثوري منخرط بشكل وثيق في هذه التجارة، والتي تشمل استخدام مئات السفن التي تحاول إخفاء تحركاتها وتستطيع إخفاء ملكيتها من خلال شركات أجنبية وهمية.
(أسوشييتد برس)