شكوك حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل كلفة الحرب على غزة
شككت تقاريرغربية في قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل كلفة حرب الإبادة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على غزة. وكانت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي قد كشفت عن واقع قاتم للاقتصاد الإسرائيلي، حيث أغلقت واحدة من كل ثلاث شركات أبوابها أو تعمل بطاقة 20 بالمائة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت "فايننشيال" تايمز البريطانية، إن الحرب أحدثت ثغرة في الثقة الوطنية الإسرائيلية. ويواجه أكثر من نصف الشركات خسائر في الإيرادات تتجاوز نسبة 50 بالمائة. وتتحمل المناطق الجنوبية، الأقرب إلى غزة، العبء الأكبر، حيث إن ثلثي الشركات إما مغلقة أو تعمل "بالحد الأدنى". كما يواجه الاقتصاد كذلك أزمة حكم وخلافات داخل الحكومة، إذ إن مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غير معروف مما يقوض الثقة الاستثمارية في إسرائيل.
وخصص نتنياهو مبلغاً قياسياً قدره 14 مليار شيكل (3.6 مليارات دولار) من الإنفاق التقديري للأحزاب السياسية الخمسة التي تشكل حكومته الائتلافية، وهو ما يثير خلافاً حاداً داخل البرلمان ويعترض على ذلك البنك المركزي الإسرائيلي.
من جانبها، تساءلت قناة "دويتشه فيلله" في تقرير مساء السبت، عما إذا كان الاقتصاد الإسرائيلي يستطيع الصمود أمام كلفة الحرب على غزة. وحسب التقرير، حتى الآن توقفت التجارة في إسرائيل وتم إجلاء مئات الآلاف أو استدعاؤهم كقوات احتياطية عسكرية. وقالت القناة الألمانية إنه من المرجح أن يؤدي غياب العاملين في مجال السياحة والتكنولوجيا إلى جعل التعافي الاقتصادي أكثر صعوبة.
وذكرت "دويتشه فيلله"، أنه بعد إخلاء المستوطنين على الحدود مع قطاع غزة، يقيم الآن عشرات الآلاف من الإسرائيليين في أجزاء أخرى من البلاد. كما انتقل العديد ممن يعيشون على طول الحدود الشمالية مع لبنان إلى أماكن آمنة. ويقدر تقرير القناة، العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بين 200,000 و250,000. بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء حوالي 360 ألف جندي احتياطي حتى الآن للجيش.
وذكر التقرير أنه تم إغلاق الشركات في المناطق التي تم إجلاء السكان المحليين منها. ومنذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، توقفت السياحة، مما أدى إلى قطع أحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد. وقد حققت الخزينة الإسرائيلية نحو 6 مليارات دولار من السياحة في النصف الأول من العام الجاري.
في هذا الصدد، يقول الأستاذ ورئيس معهد شوريش للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية في جامعة تل أبيب، دان بن ديفيد، لـ"دويتشه فيلله": "بالكاد هناك شركات طيران أجنبية تسيّر رحلات إلى إسرائيل". وأضاف، أن هذا التمزق في الحياة الاقتصادية لا يزال تحت السيطرة حتى الآن، لكن من غير المعروف التأثير على الاقتصاد في المستقبل، حيث يعتمد على مجموعة كبيرة من المتغيرات، من بينها إلى متى ستستمر الحرب وهل ستتوسع؟ وإذا استمرت الحرب، فإلى متى سنحتاج إلى جنود الاحتياط؟
وقال بن دافيد: "إذا كان هناك 360 ألف شخص في الجيش، فسيتعين على العديد من الزوجات التخلي عن العمل من أجل رعاية الأطفال، خاصة وأن العديد من المدارس مغلقة". وتابع بن دافيد: "إسرائيل، يعمل فيها حوالي 10% فقط من الموظفين في قطاع التكنولوجيا الفائقة، لكنهم مسؤولون عن أكثر من 50% من صادراتنا".
وقال إن معظم هؤلاء العمال هم من الشباب ويخدمون الآن في الجيش في غزة أو على الحدود اللبنانية. وأوضح أن المشكلة ليست في النسب أو العدد، حيث قد يعتقد المرء أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 20% إذا تم تجنيد 20% من القوى العاملة في الجيش. ولكن يلاحظ أن هؤلاء المجندين متعلمون جيداً ولديهم إنتاجية عالية.
من جانبه، يقدر مدير برنامج المجتمع الأرثوذكسي المتطرف في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، جلعاد ملاخ لـ"دويتشه فيلله"، أن ما يقرب من نصف الرجال الأرثوذكس المتطرفين لا يعملون. ويحصلون هم وعائلاتهم الكبيرة في كثير من الأحيان على المليارات من الإعانات الحكومية التي يرغب شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اليهود المتشددين في الائتلاف في زيادتها بشكل أكبر.
وقال بن ديفيد: "لأننا نعتمد بشكل كبير على صناعة التكنولوجيا المتقدمة، وضعنا أفضل بيضنا في سلة واحدة"، مضيفًا أن النكسة في هذا المجال تؤثر على البلاد بأكملها.
في ذات الصدد، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" في تقرير بداية الأسبوع، أن الحرب عطلت ودمرت "الآلاف" من الشركات الإسرائيلية، والعديد منها يتأرجح على حافة الانهيار، مع غرق قطاعات بأكملها في أزمة غير مسبوقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
