تقدمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية بشكوى تخصّ رسوم مكافحة الإغراق، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات مركب كيميائي يستخدم في صناعة الألياف الاصطناعية والزجاجات البلاستيكية، وفقا لوثيقة نُشرت يوم الخميس.
وفي الشكوى المؤرخة في 17 أغسطس/آب الحالي، والتي عمّمت على أعضاء منظمة التجارة العالمية الخميس، اتهمت السعودية الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق بشكل غير عادل على واردات الـ"إيثيلين غليكول".
ويستخدم هذا المركب الكيميائي في مجموعة متنوعة من العمليات الصناعية، التي تشمل إنتاج ألياف البوليستر ومكونات لتصنيع الزجاجات البلاستيكية.
ويستخدم أيضا في إنتاج سائل تبريد المحركات كمضاد للتجمد، وكمذيب وعامل تجفيف في أنابيب الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أمور أخرى.
وبعد تحقيق أُجري العام الماضي، أكدت بروكسل أن هناك أدلة على أن أسعار واردات المركب من السعودية، وكذلك من الولايات المتحدة، كانت منخفضة بشكل غير عادل وتضر بالمنتجين داخل الاتحاد الأوروبي. وفرضت رسوما لمكافحة الإغراق في 12 يونيو/حزيران لمدة 6 أشهر، بحسب الشكوى التي قدمتها السعودية.
وتتهم الشكوى الاتحاد الأوروبي باستخدام منهجية خاطئة للقول إن أسعار الواردات السعودية منخفضة جدا، وتصر على أن الرسوم كانت انتهاكا لقواعد التجارة الدولية.
والإغراق يعني أن البلد المصدر يبيع منتجا أو خدمة إلى البلد المستورد بأسعار تقل عن السعر الذي يفرضه محليا.
ويسمح باستخدام رسوم مكافحة الإغراق بموجب قواعد التجارة الدولية طالما أنها تلتزم شروطا صارمة، وغالبا ما تعرض النزاعات حول اللجوء إليها أمام هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
وطلبت السعودية إجراء مشاورات للمساعدة في حل النزاع مع الاتحاد الأوروبي.
ويمثل طلب المشاورات الخطوة الأولى في نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، ويهدف إلى منح الأطراف المتنازعة فرصة لمناقشة الأمور وحل الخلافات من دون المضي قدما في الدعاوى القضائية.
وإذا فشلت المشاورات في حل النزاع، يمكن لمنظمة التجارة العالمية إنشاء لجنة من الخبراء لمراجعة القضية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
