شهر قاسٍ على الأسهم والسندات الأميركية بسبب توقع ارتفاع الفائدة

في ظل ما أشار إليه مسؤولو الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الأسبوع الماضي، عن أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام لمكافحة التضخم، بعدما قرروا إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما في نطاق 5.25 إلى 5.5 في المائة، كان لهذه التصريحات صداها بين المستثمرين في الأسواق المالية في الولايات المتحدة، مما كان له انعكاس على الأسهم والسندات الأميركية.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها، أن الأسهم والسندات الحكومية الأميركية تسير في طريقها لتسجيل أسوأ شهر لها هذا العام، وذلك كرد فعل من المستثمرين لرسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بأن أسعار الفائدة من المقرر أن تظل أعلى لفترة أطول مما كان يُعتقد سابقا.

وأوردت الصحيفة أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وهو مؤشر أسهم يضم أسهم حوالي 500 شركة مالية أميركية من بنوك ومؤسسات مالية، انخفض أكثر من 5 في المائة في سبتمبر/ أيلول الحالي، مما دفعه نحو أول خسارة فصلية له منذ 12 شهرا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا بنسبة 11 في المائة حتى الآن هذا العام، متلقيا الدعم من عدد صغير من أسهم التكنولوجيا التي ارتفعت في وقت سابق من هذا العام مدعومة بالحماس بشأن الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الصحيفة أن التراجع في سوق السندات الأميركية تسارع الأسبوع الماضي، بعدما أشار بنك الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في العام المقبل والعام الذي يليه بشكل أبطأ بكثير مما كان المستثمرون يحسبونه.

وبما أن هناك علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائدات على السندات، فإن تراجع أسعار السندات يؤدي إلى زيادة العائد على السندات، وهو ما يتضح في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، حيث سجلت، الأربعاء الماضي، أعلى مستوى لها منذ عام 2007 وهي في طريقها لتحقيق أكبر قفزة شهرية خلال عام، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أنه وفي بداية الشهر، كان المتداولون في سوق العقود الآجلة يراهنون على أن أسعار الفائدة ستكون نحو 4.2 في المائة بحلول نهاية عام 2024، إلا أنهم يراهنون الآن على أسعار فائدة تبلغ 4.8 في المائة بحلول ذلك الوقت.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أسواق ديون الشركات تأثرت هي الأخرى، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن الشركات المثقلة بالديون قد تكافح من أجل إعادة تمويل قروضها في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.

ونقلت الصحيفة عن كيفين جوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة "تشارلز شواب" للخدمات المالية، أن الأسواق المالية في الولايات المتحدة كانت مخطئة بشأن توقعاتها حول سياسة البنك المركزي الأميركي لهذا العام.

بعيد عن الركود

وذكرت فايننشال تايمز، أن هذه التطورات تأتي في إطار رد فعل بنك الاحتياطي الاتحادي للبيانات الاقتصادية القوية وسوق العمل الذي لا يزال قويا، فسعى البنك المركزي لتهدئة النشاط الاقتصادي وتهدئة سوق العمل للوصول إلى هدفه الرامي لخفض التضخم.

ونقلت الصحيفة عن سونال ديساي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "فرانكلين تمبلتون" للدخل الثابت، حيث قال: "يبدو الأمر كما لو أن السوق بدأ أخيرا في الانضمام إلى وجهة النظر القائلة إننا لسنا على حافة الركود".

وخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي توقعاتهم للبطالة وزادوا توقعاتهم للنمو.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يحدث في منطقة اليورو والمملكة المتحدة مناقض تماما للصورة الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث توجد هنالك مخاوف من حدوث ركود وهو ما من شأنه أن يقلل الضغط لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم.

كما تطرقت الصحيفة البريطانية إلى ارتفاع أسعار النفط، وقالت إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مخاوف السوق بشأن استمرار التضخم والذي يترتب عليه استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وأثارت "فايننشال تايمز" المخاوف من الآثار بعيدة الأمد أو متأخرة الظهور لسياسة التشديد النقدي ورفع معدلات الفائدة، حيث نقلت مخاوف المستثمرين في الولايات المتحدة من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد في النهاية نحو الركود على الرغم من البيانات القوية الأخيرة.

واختتمت الصحيفة بتصريح لجيف شولز، رئيس الاستراتيجية الاقتصادية والسوقية في شركة "كليربريدج إنفستمينت"، حيث أكد أن أحد مخاوفه هو أن التأثير المتأخر لتشديد بنك الاحتياطي الاتحادي سوف يلحق بالاقتصاد مع الانتقال إلى عام 2024، مؤكدا أنه كلما طالت فترة ارتفاع معدلات الفائدة، كلما زادت الفرصة لذلك.