استمع إلى الملخص
- تمتلك شيفرون نسبة كبيرة في حقل ليفياثان وخزان تمار، مما يعزز سيطرتها على قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل، حيث تدير الحفارات والبنية التحتية.
- يشكل الغاز الطبيعي 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل، ويُستخدم للتصدير. في حال الإغلاق، يمكن تقليل التصدير لتلبية الاحتياجات المحلية، ووزارة الطاقة لم تعلق على الإغلاقات الحالية.
قامت شركة شيفرون الأميركية المشغلة لحقل غاز ليفياثان الإسرائيلي بعدة عمليات إغلاق استباقية خلال الفترة السابقة، بسبب الوضع الأمني المستجد، من دون معرفة إن كانت قد أبلغت السلطات الإسرائيلية بذلك، فيما تم تأجيل توسعة الحقل ستة أشهر إضافية. وأرسلت شركة نيوميد إينرجي (45% من الأسهم في الحقل) التابعة لمجموعة ديليك، وراتيو (15% من الأسهم) إخطاراً اليوم بعمليات الإغلاق إلى بورصة تل أبيب، وتعتبر نيوميد إنيرجي الشريك الأكبر في الحقل، إلى جانب شركة شيفرون الأميركية (40% من الأسهم).
وأفاد موقع "كالكاليست" بأن كلّاً من وزارة الطاقة الإسرائيلية والشركات غير مستعدة للقول ما إذا كان الإغلاق قد تم بتقدير شركة شيفرون وحدها أم بتوجيه من وزارة الطاقة. ولكن "إذا قررت شركة شيفرون إغلاق الخزانات من تلقاء نفسها، فهذه خطوة غير عادية تشير إلى قوة شيفرون في اقتصاد الطاقة الإسرائيلي". كما أبلغت الشركات المشغلة للحقل عن تأخير لمدة ستة أشهر في توسيع الطاقة الإنتاجية للغاز من حقل ليفياثان.
وجاء في تقرير لشركة Ratio وNyomed للبورصة: "في أعقاب آخر التطورات الأمنية والاعتماد، من بين أمور أخرى، على الاعتبارات التشغيلية والفنية للنظام، يقوم المشغل بشكل دوري، وفقاً لتعليمات التشغيل وإجراءات السلامة الخاصة بها، بإغلاقات استباقية للإنتاج من مكمن ليفياثان لفترات زمنية معينة، واعتباراً من تاريخ هذا التقرير، لم يكن الانخفاض في نطاق الإنتاج بسبب انقطاعات الإنتاج المذكورة أعلاه، كبيراً".
وتمتلك شركة شيفرون أسهماً في أكبر خزانين للغاز في إسرائيل، ليفياثان، الذي يحتوي على حوالي 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، والذي تمتلك الشركة 40% منه؛ بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة شيفرون 25% من خزان تمار الذي يحتوي على حوالي 300 مليار متر مكعب. الخزان النشط الثالث في إسرائيل هو Energian's Shark، الذي يحتوي على حوالي 100 مليار متر مكعب.
قبضة شيفرون على غاز إسرائيل
شيفرون ليست شريكة في حقلي ليفياثان وتمار فحسب، بل هي أيضاً مشغل الخزانين، مما يعني أن الإدارة اليومية للحفارة هي في يديها، وهي حقيقة لا تؤدي إلا إلى تعزيز قبضتها على الغاز الطبيعي الإسرائيلي.
لذلك، إذا قررت شركة شيفرون إغلاق الخزانات من تلقاء نفسها، ومن دون توجيه من وزارة الطاقة، فإن هذا سيكون دليلاً آخر على قوتها الاستثنائية في قطاع البنية التحتية الحيوية لدولة إسرائيل، بحسب "كالكاليست".
ويؤمّن الغاز الطبيعي 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل. جزء من الغاز مخصص للتصدير، لذلك إذا تم إغلاق أحد الخزانات، فمن الممكن تقليل التصدير إلى حد ما وتزويد الاقتصاد المحلي بالغاز الطبيعي. لقد حدث هذا بالفعل في الشهر الأول من الحرب، عندما تم إغلاق خزان تمار الجنوبي لمدة شهر كامل، وقام ليفياثان بتخفيض الصادرات من أجل توفير الغاز الطبيعي بالكمية المطلوبة للاقتصاد.
وقتها، لم يكن إغلاق خزان تمار بسبب الوضع الأمني مخفياً على الجمهور وأبلغت الشركات البورصة بذلك فوراً، على عكس الحالة الحالية حيث يتم إعلان الإغلاق المؤقت متأخراً. وترفض وزارة الطاقة التعليق على الأمر. وفي شيفرون يراجعون الوزارات الحكومية المعنية، ويرفضون التطرق إلى مسألة ما إذا كان الإغلاق تم بقرار حكومي أو بقرار من الشركة.
وفي الوقت نفسه الذي تم فيه الإبلاغ عن عمليات الإغلاق، قالت الشراكة إنه بسبب الوضع الأمني، أعلنت شركة شيفرون المشغلة تأخير أعمال مد خط الأنابيب البحري على أنه جزء من مشروع خط الأنابيب الثالث من حقل ليفياثان لمدة ستة أشهر، حتى إبريل/ نيسان 2025، " اعتماداً على الجداول الزمنية والطلبات المتراكمة للمقاول المنفذ والوضع الأمني الذي سيسود في المنطقة".