شيمشك: تركيا ستحدد الأسعار المُدارة تماشياً مع التضخم.. فماذا يعني ذلك؟

أعلن وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستحدد "الأسعار المُدارة" (Administered Prices) بما يتماشى مع هدف التضخم، حيث تواصل السلطات جهودها لخفضه بعدما تجاوز 48% على أساس سنوي الشهر الماضي، وفقاً لما نقلت عنه وكالة "رويترز". و"السعر المُدار" هو سعر السلعة أو الخدمة الذي عادة ما تحدده هيئة حكومية أو شركة ذات حصة سوقية كبيرة أو شركة محتكرة لتلك السلعة أو الخدمة، ما يؤهلها لتحديد سعر مُحدّد للمنتج أو الخدمة المستهدفة، وذلك بحسب موقع "ميم للأعمال".

وتنقل رويترز عن محللين قولهم إن تعهد أنقرة بكبح التضخم سيواجه اختباراً في نهاية العام الجاري، عند رفعها المتوقع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، إذ سيكون من شأن تبنّي زيادة كبيرة أن يساعد العاملين في استعادة ما خسروه من الدخل الحقيقي، لكنه، في المقابل، قد يرفع أيضاً تكاليف العمالة، علماً أن البنك المركزي التركي يتوقع أن يبلغ التضخم في نهاية العام الجاري 44% مقابل 21% بنهاية عام 2025.

في جانب آخر، أعلنت وزارة المالية والخزانة، اليوم الجمعة، أن تركيا سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليارات دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول، مع وصول العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 1.26 تريليون ليرة (الدولار = 34.4205 ليرة). وبلغ العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في أكتوبر و211.38 مليار ليرة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

9 اتفاقيات جديدة توقعها اللجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية

وقبل أسبوع، رفع محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان توقعاته للتضخم لهذا العام والعام المقبل، بعدما تباطأت زيادات أسعار المستهلك بأقل من المتوقع في الأشهر الأخيرة رغم ارتفاع أسعار الفائدة، حيث أصبح البنك يتوقع الآن أن يصل التضخم إلى 44% في نهاية عام 2024، صعوداً من تقدير سابق في أغسطس/ آب الماضي بنسبة 38%. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 21% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة مع 14% في آخر توقعات. وقال كاراهان، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، إنّ "الاتجاه الأساسي للتضخم يتحسن، ولكن بشكل أبطأ من المتوقع".

ويبدو أنّ جموح التضخم يختبر عزم المحافظ كاراهان الذي قدّم توقعات التضخم لعام 2025 اليوم الجمعة، والتي تُعد مهمة للمتداولين الباحثين عن أدلة على اتجاهات الفائدة، وذلك بعد بيانات تشير إلى أنّ ارتفاع الأسعار بنحو 50% سنوياً لا يتباطأ بالسرعة التي تمناها المسؤولون.

وكان المحللون سريعين في تغيير توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، حيث يشكك الكثيرون الآن في إمكانية بدء ذلك هذا العام، وفقاً لشبكة بلومبيرغ الأميركية، التي أشارت إلى أن البنك المركزي التركي أكثر تفاؤلاً. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال إن أرقام التضخم السنوية لا تظهر بدقة التقدم المحرز، وإن الأسعار المعدلة موسمياً تقدم "صورة أكثر وضوحاً". وانخفض معدل التضخم على أساس سنوي أقل من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 48.6% من 49.4% في الشهر السابق. ومع ذلك، عند تعديله وفقاً للتأثيرات الموسمية، تباطأ كل من التضخم الشهري والتضخم الأساسي الشهري الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء.