صادرات الأسلحة الألمانية تتخطى 4 مليارات يورو في النصف الأول من العام 2023

وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة بقيمة 4.62 مليارات يورو خلال النصف الأول من العام 2023، ما يزيد بنسبة 12% عن الأشهر الستة الأولى من العام السابق.

جاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من النائبة عن حزب اليسار سيفيم داغديلين. وبحسب ما بينت التقارير، ومنها ما نشرته شبكة "إيه أر دي" الإخبارية مساء أمس الثلاثاء، كانت أوكرانيا، التي تخوض حربا ضد روسيا منذ فبراير/شباط 2022، من أهم الدول المتلقية للأسلحة الألمانية، وذلك في الفترة ما بين الأول من يناير/كانون الثاني 2023 و19 يونيو/حزيران الحالي، حيث تمت الموافقة على تصدير أسلحة وذخائر أخرى لها بقيمة 1.18 مليار يورو، تلتها المجر بنحو 1.03 مليار يورو.

وأمام ذلك، وجهت النائبة داغديلين انتقادات للحكومة مع الارتفاع الملحوظ في الموافقات على صادرات الأسلحة، قائلة: "من الواضح أن حكومة إشارات المرور (اسم الائتلاف) لا تعرف حدودا عندما يتعلق الأمر بالموافقة على شحنات الأسلحة، وأن تزويد مناطق الحروب والصراعات في جميع انحاء العالم بالأسلحة لا يمثل مساهمة في السياسة الخارجية المسؤولة، ولكن في تعظيم أرباح شركات تصنيع الأسلحة".

وبحسب ما بينت التقارير أيضا، فإن نطاق تراخيص الأسلحة ظل على مستوى عال للعام الثالث على التوالي، ومن بين أهم عشر دول متلقية، كان هناك سبع دول تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أو ناتو أو كليهما.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتصاد ألمانيا يدخل رسمياً في الركود: النمو دون الصفر مجدداً

وإلى جانب أوكرانيا والمجر، تلقت قبرص أسلحة بنحو 266.6 مليون يورو، والولايات المتحدة بمقدار 265.8 مليون يورو، وبريطانيا بقيمة 227 مليون يورو، وفرنسا بحدود 226.8 مليون يورو، وبولندا بقيمة 92.3 مليون يورو، وفنلندا بـ83.7 مليون يورو.

أما البلد الآسيوي كوريا الجنوبية فتمت الموافقة على تسليمه كميات من الأسلحة بقيمة 201.7 مليون يورو. وكانت الهند الدولة الثالثة الوحيدة من خارج دول الاتحاد الأوروبي وناتو، المستفيدة من صناعات الأسلحة الألمانية بحجم تصدير بلغ 108.4 ملايين يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن مفاوضات أطراف ائتلاف إشارات المرور خططت في عام 2021 للسيطرة على صادرات الأسلحة بشكل أكثر صرامة، لكن حرب أوكرانيا فرضت على الحكومة تحولا في سياسة تقييد التراخيص على صادرات الأسلحة إلى مناطق الحروب، في مخالفة واضحة للمبادئ التي تم وضعها عند تشكيل الائتلاف الحاكم.

وتعمل الحكومة، وبحسب ما بينت وكالة الأنباء الألمانية أخيرا، منذ أكثر من عام، على إعداد قانون ينظم ضوابط تصدير الأسلحة. ووفقاً لاستراتيجية الأمن القومي، يريد الائتلاف التمسك بخط الأساس التقييدي، والاستمرار في إيلاء اهتمام خاص بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في البلدان المتلقية، واضعاً في الاعتبار المصالح الأمنية والوضع الجيواستراتيجي ومتطلبات زيادة التعاون في مجال التسلح الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الحرب الأوكرانية وحتى نهاية العام الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2.24 مليار يورو.