كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى في ليبيا، عن صراع بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية حول اختصاصات متابعة ملف الأموال المهربة إلى الخارج خلال فترة حكم معمر القذافي، والتي تتباين التقديرات بشأنها، بينما لم يتم استرداد أي مبالغ.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن مكتب استرداد الأموال يتبع للحكومة وفق قرار إنشائه، بينما يرى المجلس الرئاسي أن الحكومة قصّرت كثيراً في هذا الملف، مشيرة إلى أن قيمة الأموال المهربة تقدر بـ120 ملياردولار.
وتأسس مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردّة في العام 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستعادة الأصول المسروقة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها أخيرا، أن الحكومة الليبية لجأت إلى القضاء الأميركي لمعرفة مصير 100 مليار دولار أخفاها القذافي وعائلته وشركاؤه.
النائب العام السابق عبد القادر رضوان، قال في تصريحات صحافية، إن نحو 350 مليار دولار من أموال ليبيا مختفية وغير معلومة المكان
وأضافت أن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردّة، ذكر في طلب استدعاء بمحكمة مانهاتن الفيدرالية، الخميس الماضي، أن الأموال حوّلت من خلال ستة مصارف أميركية كبرى هي "أوف أميركا كورب" و"يو بي إس غروب إيه جي" و"اتش إس بي سي هولدينغز بي إل سي"، و"كريدي سويس غروب إيه جي"، و"بنك نيويورك ميلون غروب" و"دوتش بنك أي جي"، و"جيه بي مورغان تشيس"، و"سيتي غروب".
لكن حكومة الوحدة الوطنية نفت قبل يومين اتخاذ إجراءات بالمحكمة الأميركية بشأن استرداد الأموال الليبية، معربة في بيان لها عن استنكارها من مساعي بعض الأطراف المحلية والدولية، التي "تسعى لخطف حق الشعب الليبي في استرجاع أمواله المنهوبة"، وتوظيف هذه القضيّة "لتحقيق مصالح شخصية، من بينها تضليل الرأي العام وإخفاء الحقيقة المرتبطة بحقيقة هذه الأموال".
لكن الخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح قال لـ"العربيّ الجديد" إن "أداء مكتب استرداد الأموال المهرّبة ضعيف جداً، ولا بد من اتخاذ إجراءات جادة بعيدا عن المصالح الشخصية والمماحكات".
كما أشار المحلل المالي خالد سليمان، في تصريحات خاصة إلى عدم تحقيق نتائج حقيقية لاسترداد الأموال على الرغم من إعلان مسؤولين حكوميين، عن وجود أموال بعشرات مليارات الدولارات في الخارج، مضيفا: "الحكومات المتعاقبة غير جادة في استرجاع الأموال، بينما الاقتصاد الوطني بحاجة إلى أموال ليسترد عافيته".
وعلى صعيد متصل، سعت ليبيا عبر تكليف 50 جهة من الحكومات المتعاقبة في ليبيا طوال السنوات العشر الماضية، بشأن متابعة الأموال المنهوبة والمهربة بهدف استردادها، إلا أن البلاد لم تسترد أي "درهم" للخزانة العامة حتى الآن وفقا لتقارير رقابية حكومية صادرة في وقت سابق من العام الجاري.
وكان النائب العام السابق عبد القادر رضوان، قال في تصريحات صحافية، إن نحو 350 مليار دولار من أموال الدولة مختفية وغير معلومة المكان، مؤكدا أنّ هذه المبالغ لا تشمل استثمارات ليبيا في الخارج أو أموالها المجمدة، ولكنها تتعلق بالأموال المنهوبة فقط، في حين أكد نائب رئيس الوزراء سابقا، مصطفى أبوشاقور، أنّ الأموال المهرّبة تصل إلى قرابة 50 مليار دولار منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 مليارا في سويسرا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
