"صرخة المودعين" تطالب بكامل الأموال من بنوك لبنان

طالبت جمعية "صرخة المودعين" المدافعة عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، بضرورة استرجاع عملاء البنوك أموالهم كاملة، مشيرة إلى أن مبلغ الـ 400 دولار التي ألزم مصرف لبنان المركزي، البنوك العاملة في الدولة بسدادها شهرياً "لا تمكن المودع من الحصول على أدنى احتياجاته".

وقالت الجمعية في بيان، أمس السبت، إن "موقفنا ثابت من حقيقة واضحة هي أن المودع وضع أمواله في المصارف اللبنانية ويود استرجاعها كاملة بأسرع وقت ممكن"، مطالبة حاكم مصرف لبنان المركزي الضغط على جمعية المصارف لإعادة الأموال إلى أصحابها بـ "جدولة مقبولة وواضحة وثابتة ومعقولة".

وأعربت عن ترحيبها "بالجهود المبذولة من قبل مصرف لبنان للعمل في اتجاه الإفراج عن أموال المودعين التي وضعت المصارف اليد عليها من دون وجه حق"، لكنها أشارت إلى عدم كفاية المبلغ الذي طالب مصرف لبنان المركزي، البنوك بسداده شهريا للمودعين.

وأضافت الجمعية أن "المطلوب من المصارف تغيير طريقة التعاطي التعسفية والديكتاتورية والتصرف بمسؤولية تجاه من أمنها على جنى عمره، فيجب أن تعي هذه المصارف أن ديمومتها المستقبلية تبدأ باحترام الودائع والمودعين الآن، وإن كل تصرف بغير هذا الاتجاه إنما يمثل انتحاراً تتحمل مسؤوليته هي وحدها، وهو إمعان بضرب القطاع المصرفي بالكامل".

ومنذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تحتجز المصارف اللبنانية حسابات الودائع بالدولار، كما وضعت سقوفاً على السحوبات من حسابات الليرة اللبنانية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"مصرف لبنان" يلزم البنوك سداد 400 دولار للمودع شهرياً

ويشهد لبنان احتجاجات بين الحين والآخر يرفع فيها المتظاهرون شعارات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، ويطالبون باسترداد أموالهم المحتجزة في المصارف. ورفع مودعون دعاوى قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال، وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.

وأسقطت الأزمة المالية والاقتصادية شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر والبطالة، تزايدت حدتها مع انتشار جائحة فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي.

وتتزايد التحذيرات الدولية من خطورة الأزمة في لبنان. وذكر البنك الدولي في تقرير له مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أن "لبنان يغرق"، مرجحاً أن تحتل الأزمة المالية والاقتصادية في البلد، مرتبة من الثلاث الأولى من الأزمات الأكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

ووفقاً لتقرير "المرصد الاقتصادي اللبناني" الصادر عن البنك فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان "تنذر بفشل وطني شامل له عواقب إقليمية وعالمية محتملة".