قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات الاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط إيجابية، بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط، وطالب بميزانية لدعم مصداقية السياسات، لأن الإنفاق المالي غير المخطط يؤدي إلى تعقيد تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي.
وأوضح عبر بيان له اليوم، نُشر على موقعه على الإنترنت، أنه على الرغم من الفيضانات المدمرة، وعدم توفر تقديرات للأضرار الناجمة عن الفيضانات حتى الآن، فمن المرجح أن يكون تأثير الكارثة على الناتج المحلي الإجمالي صغيرا نسبيا، نظرا لأن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وقال "تحتاج ليبيا بشكل عاجل إلى رؤية اقتصادية واضحة ودعم بالمساعدة الفنية".
وأشار إلى أن ليبيا تحتاج إلى ميزانية لدعم مصداقية السياسات، لأن الإنفاق المالي غير المستهدف يؤدي إلى تعقيد تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي. وعلى المدى المتوسط، قال الصندوق إن البلاد تحتاج إلى استراتيجية اقتصادية لتنويع الاقتصاد، بعيدا عن النفط والغاز، وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
وطالب صندوق النقد الدولي بخفض إعانات الدعم غير المستهدفة من أجل تحرير الموارد اللازمة للإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الإنتاجية بشكل أفضل. وعلى المدى الطويل، يرى الصندوق ضرورة لتوجيه جهود الإصلاح الهيكلي إلى تعزيز المؤسسات، وتحديث إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة.
ورحب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات الليبية هذا العام. وقد جرى إحراز تقدم ملحوظ نحو تحسين جمع البيانات، وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والابتكار في مجال التقنية المالية، ومواءمة الإشراف المصرفي مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. واعتبر الصندوق أن اللجنة العليا للرقابة المالية التي أُنْشِئَت مؤخرا، والتي تضم ممثلين من الشرق والغرب لتخصيص الموارد المالية، نوعاً من التحسن، ولكنها تحتاج إلى التطور في النهاية نحو عملية إعداد الميزانية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأدى الإعلان عن إعادة توحيد البنك المركزي إلى تحسينات مرحب بها في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية، كما أنه ساعد على دفع أجندة الإصلاح إلى الأمام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وأضاف أن "إعادة توحيد البنك المركزي الذي أعلن عنه مؤخرا تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتمثل الفائدة المباشرة الناجمة عن إعلان أغسطس في تحسين التنسيق في مجالات السياسة النقدية وسيولة النظام المصرفي والرقابة، ويجب أن تتضمن الخطوات التالية دمج نظام الدفع، وتوحيد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، والإجراءات المحاسبية، قبل أن يتسنى تحقيق إعادة التوحيد الكامل".
وعقد صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد ديمتري غيرشينسون، اجتماعات مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومسؤولين في ليبيا، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي وزارات المالية والتخطيط، والاقتصاد والتجارة، والعمل والتأهيل، ومصلحة الإحصاء والتعداد بمدينة تونس العاصمة خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا، وآفاق الاقتصاد الكلي، وسياسة البلاد، وأولويات الإصلاح، والاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وجميع مؤسسات الدولة المعنية مواصلة العمل والتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، للارتقاء بالسياسات النقدية والاقتصادية والمالية للدولة، وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وفقا لبيان للمصرف على موقعه الإلكتروني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
