استمع إلى الملخص
- وافقت الحكومة المصرية على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات لزيادة الإنفاق الاجتماعي. يتطلب النظام الضريبي المزيد من الإصلاحات لتعزيز تعبئة الإيرادات.
- تعاني مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية بسبب تراجع عائدات قناة السويس بنسبة 70% نتيجة التوترات الإقليمية. يتوقع المحللون تذبذب سعر الدولار ليصل إلى 55 جنيهاً مع بداية العام المقبل.
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج. ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية، في مارس/آذار الماضي، على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وأضاف في بيان أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة. وقال البيان "في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وأوضح صندوق النقد أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن. ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وكان سعر الدولار الأميركي قد تخطى 51 جنيهاً مصرياً أول أمس الاثنين، وبذلك فقد الجنيه نحو 5% من قيمته منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا للقاهرة، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع ضغط المؤسسة الدولية لمنح سعر صرف الجنيه المصري مزيداً من المرونة.
ولا تزال مصر تعاني من أزمة نقص العملة الأجنبية نتيجة تراجع عائدات قناة السويس بنحو 70%، على خلفية تواترات البحر الأحمر وهجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن عند باب المندب، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويتوقع محللون أن تشهد أسواق العملة تذبذباً في سعر الدولار ليرتفع إلى نحو 55 جنيهاً مع بداية العام المقبل، متأثراً بزيادة الطلب المحلي من الحكومة والشركات والأفراد الذين يحجزون رحلات الحج والعمرة، والمسافرين للخارج في فترة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلى حالة التوتر السياسي السائدة بالمنطقة، مع عدم اليقين بشأن تطورات الأوضاع الجيوسياسية لعدة أشهر مقبلة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
