صندوق النقد يدعو إلى تخفيف ديون الدول الفقيرة والبنك الدولي يحذر من تشريد عشرات الملايين في أفريقيا
حضّت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الأربعاء، المقرضين في الدول الأكثر تقدّما على الاستمرار بمساعدة الدول الفقيرة، مع دخول برنامج تعليق الديون أسابيعه الأخيرة، مشيرة إلى أن إجراءات استثنائية في السياسات المالية بقيادة مجموعة العشرين وزيادة معدلات التطعيم بلقاحات كورونا تدعم الانتعاش الاقتصادي، لكن التحورات الجديدة والتضخم واضطرابات سلاسل الإمداد كلها تشكل مخاطر نزولية.
وفي المراحل الأولى من الجائحة، وافقت مجموعة العشرين على مبادرة تعليق خدمة الدين التي مكّنت 73 دولة ذات مداخيل منخفضة ومتوسطة من تعليق تسديد ديونها خلال الجائحة، حسبما أوضحت "فرانس برس"، فيما تنتهي مفاعيل هذه المبادرة بنهاية العام الجاري.
وقد شجّعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي البلدان المقتدرة على عرض المساعدة بموجب "إطار العمل المشترك" الذي يستهدف دولا جديرة بالاستفادة من مبادرة تعليق خدمة الدين، لا تزال ترزح تحت وطأة ديونها.
وكتبت جورجييفا في مدوّنة صندوق النقد، نشرت قبيل اجتماع لقادة دول المجموعة سيعقد في روما: "علينا أن نسرّع تطبيق إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين لتسوية الديون".
وشدّدت المديرة العامة على ضرورة "توفير مزيد من الوضوح بشأن كيفية استخدام إطار العمل وإعطاء حوافز للمقرضين من أجل اعتماد إطار العمل ما أن تتوفر مؤشرات واضحة إلى تفاقم أزمة الدين".
وفي حين تنص مبادرة تعليق خدمة الدين على إطار زمني محدد للسداد بعد فترة سماح، يُعد إطار العمل المشترك أكثر مرونة، إذ يحدد فترات السداد بناء على ظروف كل دولة على حدة ويتيح طلب مشاركة القطاع الخاص.
وتلقى أكثر من 40 بلدا ما مجموعه خمسة مليارات دولار منذ دخوله حيّز التنفيذ في مايو/ أيار 2020، وفق البنك الدولي. وكان من المقرر أصلا أن تنتهي مفاعيل برنامج المساعدة الخاص بالجائحة في نهاية العام الماضي لكن جرى تمديده حتى نهاية عام 2021.
الخزانة الأميركية تأسف...
وخلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أعرب مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية عن أسفه إزاء "بطء التقدّم المحرز على صعيد (تطبيق) الإطار المشترك"، معتبرا أن هذا الأمر مردّه جزئيا "عدم اتّخاذ الصين قرارات معيّنة تتعلق ببلدان الإطار المشترك".
وكشف أن واشنطن تعتزم الطلب من مجموعة العشرين "تسريع الإجراءات فورا لكي تتمكن الدول من الاستفادة سريعا من الإطار المشترك".
وهذا الشهر دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى إعداد خطة شاملة لتخفيف أعباء الديون عن الدول المنخفضة الدخل والتي ارتفعت بنسبة 12% إلى مبلغ قياسي قدره 860 مليار دولار في العام 2020 من جراء تداعيات الجائحة.
وقال مالباس إن مبادرة تعليق خدمة الدين "لم تكن شاملة بالقدر الكافي"، مبديا اعتقاده بأن "العالم يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يتعيّن فعله بعد الأول من يناير/ كانون الثاني. والتعليق خيار يمكن أخذه في الاعتبار".
تشريد عشرات الملايين بسبب تغيّر المناخ
إلى ذلك، قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن التغير المناخي سيتسبب في تشريد عشرات الملايين من سكان شرق أفريقيا خلال العقود الثلاثة القادمة، حتى لو طُبقت المشاريع التي تستهدف الحد من تأثيره على المنطقة، حسبما نقلت عنه "رويترز".
وأضاف البنك، في تقرير أصدره قبل 4 أيام من بدء قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) في غلاسكو، إن من بين المتضررين مزارعون يعانون من الجفاف ويبحثون عن أراض جديدة صالحة للزراعة أو عن عمل مختلف في مناطق حضرية، وآخرون مدفوعون بالحاجة إلى إيجاد مياه نظيفة.
وعانت دول شرق أفريقيا الخمس، كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، من ظواهر تطرف الطقس في السنوات الماضية.
وبصرف النظر عن اشتداد الجفاف في منطقة تعتمد بشكل كبير على الزراعة، حدثت فيضانات على نطاق واسع في 2020، بينما ما زال غزو الجراد الذي بدأ في 2019 مستمرا.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، إنه "ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل على نطاق واسع... يمكن أن يضطر ما يصل إلى 38.5 مليون شخص للنزوح داخليا نتيجة تغير المناخ بحلول 2050".
وأوضح تقرير البنك الدولي أنه في حال اتخاذ خطوات ملموسة لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتوفير التمويل اللازم للمشاريع المطلوبة للحد من التغير المناخي، فإن ذلك يمكن أن يخفض العدد المتوقع لحالات النزوح، لكن بنسبة 30% فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
