أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.
وأوضحت غورغييفا في كلمة ألقتها قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي "في يناير/ كانون الثاني توقعنا نموا عالميا بنسبة 5.5% في 2021. ونتوقع الآن تسارعا جديدا". ولم تذكر أرقاما محددة، إذ إن توقعات عام 2021 لصندوق النقد الدولي ستصدر في 6 إبريل/ نيسان.
لكنها أوضحت أن المراجعة هذه عائدة جزئيا إلى "الدعم السياسي الإضافي" الذي يشمل خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الضخمة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار وإلى الأثر المتوقع في وقت لاحق من السنة لحملات التطعيم في "الكثير" من الاقتصادات المتقدمة.
كذلك أثنت على "الجهود غير العادية" للعاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وعلماء في مجال الفيروسات واللقاحات. واعتبرت غورغييفا أن الحكومات لعبت دورا رئيسيا في تفادي حصول ركود عالمي عبر المساعدات المالية البالغة 16 تريليون دولار و"ضخ البنوك المركزية سيولة هائلة"، ما ساعد على تجنب كارثة محققة.
وأشارت إلى أنه من دون هذه الخطوات فإن الانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3.5% عام 2020 "كان ليكون أسوأ بـ3 مرات على الأقل".
حالة غموض
لكن صندوق النقد الدولي يرى "انتعاشا متفاوت السرعة" تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي فيما تتخلف عنه الدول النامية. وبشكل عام تبقى التوقعات العالمية في حالة "عدم يقين مرتفعة للغاية" حيث النشاط الاقتصادي لا يزال مربوطاً بشكل وثيق بالجائحة.
وقالت إن "كثير الآن يعتمد على مسار الجائحة (...) الذي يتأثر بتقدم غير متكافئ لحملات التلقيح إضافة إلى السلالات الجديدة للفيروس التي تعيق احتمالات النمو، خصوصاً في أوروبا وأميركا اللاتينية".
وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإن الدول الأوروبية على "مسار متين للانتعاش"، ويمكن لها توقع تعافي اقتصاداتها المنهكة بسبب الجائحة في النصف الثاني من عام 2021، ويعزز ذلك تسريع حملات التلقيح.
وتوقعت أن تتعافى اقتصادات الدول الأوروبية بتأخر فصل على اقتصاد الولايات المتحدة. وأشارت الى أن الأسواق الناشئة ذات الحكومات "الضعيفة" هي الأكثر عرضة للخطر فالكثير منها يعتمد على قطاعات متضررة بشدة مثل السياحة، وهي الآن "تواجه قدرة أقل في الحصول على لقاحات مع موازنات شحيحة".
وحضت غورغييفا على الاستثمار السخي في إنتاج اللقاحات وتوزيعها لتسهيل الانتقال إلى اقتصاد ما بعد كوفيد. كذلك دعمت زيادة الاستثمار في أكثر البلدان فقراً والإنفاق على البنى التحتية والصحة والتعليم بحيث "يمكن للجميع الاستفادة من التحول التاريخي إلى اقتصادات أكثر ذكاءً وأكثر حفاظا على البيئة".
وقدّرت غورغييفا بالاستناد إلى دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن هذه الدول تحتاج الى 200 مليار دولار على مدى 5 سنوات للتغلب على الجائحة، و250 مليار دولار أخرى للعودة الى مسار تلتقي فيه مع الدول الغنية.
وسبق أن قدم صندوق النقد الدولي 107 مليارات دولار على شكل تمويل وتخفيف في خدمة الدين لـ29 دولة تعد من الأكثر فقرا، وهو الآن يستعد وفق غورغييفا لإقراض نحو 650 مليار دولار لمساعدة هذه الدول.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
