صندوق النقد يتوقع انخفاض الدين العام العالمي إلى 94% من الناتج في 2022
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع تسجيل الدين العام العالمي 94.4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022، انخفاضاً من ذروة 99.2% عام 2020 مع تفشي كورونا.
وقال الصندوق في تقرير إنه رغم الانخفاض المتوقع للدين العام في 2022 فإنه من المرجح أن يبقى أكثر بـ11 نقطة مئوية مما كان عليه في 2019 قبل تفشي كورونا (83.4%)، مع تزايد متطلبات الإنفاق بسبب الجائحة وتداعيات الحرب في أوكرانيا. ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تواصل روسيا شن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا.
ورجّح الصندوق انخفاض نسبة الدين العالمي إلى 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023.
ويشكل الدين العام (على الحكومات) نحو 40% من الدين العالمي الكلي (بما يشمل الشركات والأفراد والأسر) والبالغ نحو 220 تريليون دولار أو حوالي 250% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأفاد التقرير بأن عجز ميزانية الحكومات حول العالم يبلغ 4.9% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022، ويتوقع أن ينخفض إلى 4% في 2023.
وقال إن "مفاجآت التضخم الكبيرة في العامين الأخيرين ساعدت على تقليل نسب الديون". واستدرك: "ولكن مع تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، سترتفع تكاليف الاقتراض السيادي، مما يضيق نطاق الإنفاق الحكومي ويزيد من مخاطر الديون"، حسبما نقلت "الأناضول".
وأفاد بأن حوالي 60% من البلدان منخفضة الدخل إما معرضة بشدة لضائقة الديون أو أنها تعاني منها بالفعل.
والثلاثاء، خفض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2022 و2023 إلى 3.6%. ويمثل هذا تراجعاً بـ0.8% و0.2% على التوالي، قياساً على التوقعات السابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
صندوق النقد والبنك الدولي يحذران من أزمة ديون في الدول الفقيرة
إلى ذلك، نقلت "أسوشييتد برس" عن رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأربعاء، تحذيرهما من أن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على أفقر دول العالم في الوقت الذي تكافح فيه فيروس كورونا وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مؤتمر صحفي إن هناك "تراكما ضخما للديون، خاصة في أفقر البلدان.. مع ارتفاع أسعار الفائدة، تتزايد ضغوط الديون على البلدان النامية، ونحن بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل نحو حلول".
وأكد مالباس أن "أزمة الديون" هي موضوع نقاش مكثف "في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، والتي تهيمن عليها بالفعل قضايا مروعة أخرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا ووباء فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي السياق ذاته، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، للصحافيين الأربعاء، بأن 60% من البلدان منخفضة الدخل في "ضائقة ديون" أو قريبة منها - وهي عتبة مقلقة تصل إليها الدول عندما تساوي مدفوعات ديونها نصف حجم اقتصاداتها الوطنية. ستكافح البلدان التي تعاني بالفعل لدفع مستحقات الدائنين أيضاً لمساعدة أفقر مواطنيها، في وقت تعطل فيه الحرب الأوكرانية شحنات المواد الغذائية، وتدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع.
وتراكمت ديون البلدان في جميع أنحاء العالم لحماية اقتصاداتها من ويلات جائحة الفيروس التاجي وعمليات الإغلاق التي تهدف إلى احتوائه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز الديون الحكومية في البلدان منخفضة الدخل 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للناتج الاقتصادي، هذا العام، ارتفاعاً من أقل من 44% في عام ما قبل الجائحة 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
