صندوق النقد يتوقع نمو الشرق الأوسط 5% ... وتقدم في المفاوضات مع مصر

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط بمعدل 5% في 2022، ارتفاعا من 4.1% في 2021، قبل أن يتباطأ إلى 3.6% العام القادم بسبب تدهور الظروف الاقتصادية العالمية. كما كشف عن حدوث تقدم في المفاوضات مع مصر بشأن الحصول على قرض جديد.

وعلى هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن الأسبوع الحالي، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إن "الأنشطة الاقتصادية في المنطقة تمكنت حتى الآن من المقاومة، وستتواصل عمليات التعافي بسرعات متفاوتة في 2022"، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وتابع أزعور قائلاً، في مؤتمر صحافي، أن التوقعات تشير إلى بلوغ التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14.2% في 2022، متوقعاً أن يظل المعدل مرتفعا في العام المقبل.

وعلى صلة بالأمر، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع بالصندوق قوله إن التعاون مع مصر "قوي للغاية"، وإن المفاوضات معها، لحصولها على قرض جديد، "تحرز تقدماً".

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد أكد في تصريحات صحافية، أنه تم الاتفاق بشأن كل الملفات الخاصة بقرض صندوق النقد وأن العمل جارٍ في مرحلة الاكتمال النهائي لبرنامج القرض.

وجاءت تلك التصريحات على هامش مشاركة معيط في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وتأمل الحكومة الإعلان عن إتمام الاتفاق حول حزمة الدعم مع صندوق النقد قبل اختتام تلك الاجتماعات، بحسب "رويترز" و"سي إن بي سي عربية".

وشدد معيط في تصريحاته على أن الحكومة تدعم مرونة سعر صرف الجنيه "إذا اقتضت الضرورة"، وأن الدولار يضع ضغوطا على جميع العملات ومنها الجنيه.

وتأتي تصريحات معيط تأكيدا على تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد. وقد واصل الجنيه انخفاضه مقابل الدولار في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، وفقد نحو ربع قيمته أمام العملة الأميركية منذ بداية العام.

ولم يصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حتى الآن جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي. وتتعين على المجلس الموافقة على أي برنامج جديد لمصر.

وكانت مصر قد تقدمت، منذ الربع الأول من العام الحالي، بطلب لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد، تعتقد أنه ضروري لمواجهة أزمة العملة الأجنبية التي تضرب البلاد منذ فترة، بعد نزوح أكثر من عشرين مليار دولار من استثمارات الأجانب في سوق الدين لديها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ديون الأسواق الناشئة مشكلة تؤرق صندوق النقد

وبعد حصولها على 12 مليار دولار في 2016، ثم 8 مليارات دولار أخرى في أعقاب ظهور وانتشار فيروس كوفيد-19، وتأثيراته السلبية على السياحة وإيرادات قناة السويس الضرورية للبلاد، قال الصندوق في يونيو 2021 إن مصر استنفدت كامل حصتها من قروض الصندوق.

وأكد الصندوق أن أية قروض جديدة لمصر ستكون بتكلفة 2% فوق التكلفة المعتادة، ولو استمر تجاوز مصر لحصتها لعامٍ آخر، ترتفع التكلفة 1% إضافية.

وقالت "رويترز" إن مصر كانت من بين الدول المتأثرة سلبياً بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وإن وارداتها غير البترولية تراجعت بنسبة 20% بسبب ندرة العملة الأجنبية، وإن عليها الوفاء بديون بعشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القادمة.