صندوق النقد يحث بنك المغرب على تحديد هدف للتضخم

حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي، اليوم الأربعاء، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمائة العام الماضي من 6.6 بالمائة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمائة هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

وقال الصندوق، في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد: "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".

وترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمائة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في ديسمبر/ كانون الأول، وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.

وحث الصندوق حكومة الرباط على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز "ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكومة المغرب ... هل فشلت في توفير مليون فرصة عمل؟

وتوقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.

وتشير بيانات وكالة الإحصاء الحكومية إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13 بالمائة في 2023 من 11.8 بالمائة مقارنة بالعام السابق مع استمرار فقدان قطاع الزراعة وظائف بسبب الجفاف.

وقال الصندوق إن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية. وأضاف: "التقدم المحرز مؤخرا والذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة".

ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمائة على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.

(رويترز)