خفّض صندوق النقد الدولي الجمعة توقعاته للنمو في الصين لعام 2021 بمقدار 0.3 نقطة، إلى 7.9 في المئة، وذلك في ظل العواقب الاقتصادية لتفشي كورونا الجديد الذي ما زال يلقي بثقله على الطلب المحلي.
وتمكّنت الصين التي ظهر فيها الفيروس نهاية 2019 من القضاء إلى حد كبير على تفشي الوباء في الربيع. وقد تشكّل البلاد الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يشهد نمواً إيجابياً في عام 2020.
وتوقع صندوق النقد الدولي في بيان عقب اختتام الاستعراض السنوي الذي يجري بموجب المادة الرابعة للاقتصاد الصيني نمواً نسبته 1.9 في المئة للعام الماضي، وهو معدل لم يتغير عن تشرين الأول/ أكتوبر، وسيكون ذلك أسوأ نتيجة للنمو في الصين منذ عام 1976، قبل بداية عصر الإصلاحات الاقتصادية.
ولفت الصندوق إلى أن "الاقتصاد الصيني يواصل التعافي بسرعة من الوباء بفضل الجهود الكبيرة لاحتواء الفيروس وإجراءات السياسة السريعة للتخفيف من تأثير الأزمة".
#China’s policies to contain the pandemic have mitigated the crisis’ impact and helped the economy rebound. Read our annual review: https://t.co/4T6ECJnbsn pic.twitter.com/bBTyJePAk2
— IMF (@IMFNews) January 8, 2021
وأضاف: "لكن النمو غير متوازن، لأن الانتعاش يعتمد بشكل كبير على القطاع العام، فيما يتخلف الاستهلاك الخاص عن الركب"، مؤكداً أن الوباء "أضاف الكثير من نقاط الضعف"، وخصوصاً الديون التي تضعف الاقتصاد.
لذلك، من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، في مقابل 12.6 في المئة لعام 2019 بحسب الصندوق.
وتمكن الاقتصاد الصيني من الانتعاش و"التكيف" مع الوباء، بفضل التجارة عبر الإنترنت خصوصاً والطلب القوي في الخارج على المنتجات الواقية من فيروس كورونا، لذا يتوقع أن يبقى النشاط "دون قدرته القصوى على المدى المتوسط " حسب تقديرات الصندوق.
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن إجراءات التباعد المفروضة لمنع انتشار الوباء "ستستمر في إبطاء" النشاط في قطاع الخدمات هذا العام.
وبسبب شلل الاقتصاد بداية العام الماضي جراء تفشي الوباء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني 6,8 في المئة في الربع الأول من العام، قبل أن يستعيد 3,2 في المئة في الربع الثاني ثم 4,9 في المئة في الربع الثالث.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
