استمع إلى الملخص
- يتوقع الصندوق اعتدال التضخم ليصل إلى 3% في 2025، مع ارتفاع طفيف في البطالة إلى 3.5%، بينما تتباين توقعات وكالات التصنيف الأخرى حول النمو الاقتصادي.
- على الصعيد العالمي، يتوقع الصندوق تراجع النمو، مع تأثيرات معتدلة للحرب في إسرائيل على الاقتصاد العالمي، وسط مخاطر من الحرب في أوكرانيا والديون المتصاعدة.
أصبحت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً حول اقتصاد إسرائيل مقارنة بتلك التي نشرها قبل بضعة أشهر فقط. حيث إن تعافي الاقتصاد بعد الحرب سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعاً، وفقا لتقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية". ويشير الصندوق إلى أن النمو في إسرائيل سيصل إلى 0.7% فقط في عام 2024.
وشدد صندوق النقد على أن "التوقعات المتعلقة بإسرائيل تنطوي على مخاطر كبيرة بسبب عدم اليقين بشأن آثار الصراع في المنطقة. وترتكز توقعات الميزانية على افتراض أن الإنفاق الحكومي سيزداد على المدى القصير لدعم الاقتصاد وتغطية الجيش".
وفي تقدير صندوق النقد إذا انتهت الحرب، قد يشهد اقتصاد إسرائيل تحسناً في السنوات المقبلة، ولكن سيكون بطيئا نسبيا. على سبيل المثال، قد يصل معدل النمو في عام 2025 إلى 2.7%، وسيزداد تدريجياً حتى يصل إلى مستوى 3.4% في عام 2029. ويعد هذا انخفاضا في توقعات الصندوق مقارنة بالتوقعات السابقة في إبريل/ نيسان، عندما توقع نموا بنسبة 1.6% هذا العام و5.4% العام المقبل.
إلا أن هذه التوقعات لا تراعي ما ذهبت إليه وكالات التصنيف. على سبيل المثال، وضعت شركة التصنيف ستاندرد آند بورز توقعات النمو هذا العام عند 0% وتتوقع نمواً بنسبة 2.2% في عام 2025. وتعتقد وكالة موديز، التي قدمت تقريرها الأشد قسوة عن إسرائيل مؤخراً، أن النمو سيكون 0.5% هذا العام، ثم 1.5% في العام التالي. يقترب بنك إسرائيل من توقعات صندوق النقد الدولي، حيث يتوقع نموًا بنسبة 0.5% فقط في عام 2024، لكن يتوقع نمواً بنسبة 3.8% السنة المقبلة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعتدل معدل التضخم ببطء في المستقبل القريب، وأن يصل المتوسط إلى 3% في عام 2025. وفي تقديراته، سيعتدل التضخم ويتقارب ضمن هدف التضخم في العام المقبل، كما هو متوقع من بنك إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لتقييم الصندوق، فإن مستوى البطالة سوف يصل إلى 3.1% في نهاية العام، مع زيادة طفيفة إلى 3.5% في عام 2025. ولنتذكر أن معدل البطالة المنخفض يبلغ حالياً 2.7%.
توقعات صندوق النقد دولياً
علاوة على ذلك، يتوقع التقرير تراجع النمو العالمي. وتبلغ توقعات النمو في الولايات المتحدة هذا العام 2.8% وسيصل في العام المقبل إلى 2.2%. وتواجه الصين ضعفا اقتصاديا منذ وباء كورونا، ومن المتوقع أن تصل توقعات النمو في البلاد إلى 4.8% هذا العام ومن المتوقع أن يظهر نمواً مستقراً بنسبة 1.7%.
وتشير التوقعات إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا والديون المتصاعدة في بعض البلدان، مع تأكيد صندوق النقد الدولي على الحاجة الملحة لمعالجتها.
إضافة إلى ذلك، يبدو أن الحرب في إسرائيل ليس لها سوى تأثير معتدل على الاقتصاد العالمي. وتثير التوقعات المخاطر المحتملة على سوق النفط الناجمة عن الحرب، ولكن يقابلها انخفاض الطلب في الصين والولايات المتحدة. وفي التوقعات السابقة، أشار الصندوق إلى أن الحرب التي كانت تدور آنذاك فقط على غزة فقط، يمكن أن تؤدي إلى تدهور في المنطقة بأكملها، لكن احتمال ذلك تضاءل على ما يبدو منذ منتصف العام.