صندوق النقد يعد مصر بـ1.6 مليار دولار مقابل "تعميق" إصلاحات هيكلية
أعلن "صندوق النقد الدولي" نيته تقديم تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار، بعد موافقة مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة، لكنه قال، في المقابل، إنه ينبغي للسلطات أن تُعمّق وتوسّع ما سمّاه "الإصلاحات الهيكلية".
الصندوق قال في بيان يوم الثلاثاء، إن الاتفاق يحتاج لموافقة من مجلسه التنفيذي، وبعدها ستحصل مصر على حوالى 1.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن بعثته توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة لاستكمال مراجعة أخيرة لترتيب ائتماني مشروط.
وأوضح أنه استكمل مراجعة ثانية ونهائية للترتيب الائتماني المشروط مدته 12 شهراً، مؤكداً أنه "ينبغي لمصر أن تعمّق وتوسّع إصلاحات هيكلية".
واعتبر الصندوق أن السياسات المالية والنقدية لمصر يجب أن تستمر في دعم التعافي الاقتصادي، داعيا إلى بذل جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية، في الوقت الذي توقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.8% في السنة المالية 2020/ 2021، و5.2% في السنة المالية 2021/ 2022.
كما قال الصندوق إن مصر أوفت بجميع معاييرها الهيكلية، بما في ذلك خطوات إصلاح الشفافية المالية والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من الجهود لتشجيع الصادرات من خلال الحد من العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر اخضرارا.
وكان صندوق النقد وافق في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، على صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر، في إطار برنامج لدعمها، حسب ما جاء في بيان للصندوق.
وأضاف البيان أنّ المجلس التنفيذي للصندوق استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهراً، مما يتيح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.67 مليار دولار).
وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، إنّ "السلطات المصرية تعاملت بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي".
لكنها أشارت إلى أنّ "بعض المخاطر لاتزال تحيط بآفاق الاقتصاد، لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي".
وأضافت أن "ارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرّض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية".
وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق، في 26 يونيو/حزيران الماضي، برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد.
والشريحة التي من المنتظر أن يوافق عليها صندوق النقد، سيُضاف مبلغ 1.16 مليار دولار إلى 3.67 مليارات دولار تلقتها مصر سابقاً من الصندوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
