صندوق النقد يُعطل صناعة السكر الباكستانية

يسيطر الارتباك على صناعة السكر في باكستان في ظل تأخر حكومات الأقاليم، لا سيما في السند والبنجاب، عن طرح الأسعار الاسترشادية لشراء المصانع المحصول من المزارعين، ما يعطل عمليات التصنيع التي يفترض أن تبدأ قبل حلول الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو ما أرجعه مسؤولون في الصناعة إلى ضغوط من صندوق النقد الدولي بعدم تدخل الحكومة في تسعير السلع الأساسية وترك السوق لتحديد أسعار المحاصيل.

ولم تعلن حكومة إقليم السند عن السعر الاسترشادي لقصب السكر لعامي 2024 و2025، إذ عقد مجلس متخصص اجتماعين متتاليين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين لمناقشة السعر المحتمل، لكنه لم يتوصل إلى نتيجة حاسمة، وفق تقرير لصحيفة داون الباكستانية، أمس الاثنين. وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقرب من اثني عشر مصنع سكر في طور البدء بالإنتاج منذ السابع من نوفمبر الجاري، بينما لم تبدأ بعد بشراء القصب.

وتلزم السلطات المصانع ببدء إنتاج السكر من القصب في موعد أقصاه 30 نوفمبر الحالي. وقال أحد مسؤولي الزراعة في السند: "لم يتم بعد تحديد السعر"، متوقعاً أن تبدأ مصانع السكر في الإنتاج بحلول 21 نوفمبر الحالي بموجب قرار الحكومة الفيدرالية. كما ربط هذا الأمر بقرار الحكومة السماح للمصانع بتصدير السكر.

وسمحت لجنة التنسيق الاقتصادي في الحكومة الفيدرالية في الحادي عشر من أكتوبر الماضي بتصدير 500 ألف طن من السكر بناءً على طلب من المصانع التي أشارت إلى وجود مخزونات كبير لديها من العام الماضي.

وكانت حكومة السند قد حددت سعر 425 روبية (حوالي 1.5 دولار) لكل 40 كيلوغراماً من قصب السكر للعام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو/حزيران. ووفقاً لأرقام وزارة الزراعة، حققت السند هدف زراعة قصب السكر بنسبة 92.9% في عام. وقام 31 مصنعاً للسكر بسحق القصب في السند لإنتاج 2.02 مليون طن من السكر في العام المالي الماضي. وجرى تحويل 19.28 مليون طن من القصب إلى سكر، مقابل 16.79 مليون طن أنتجت 1.74 مليون طن من السكر في العام المالي السابق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك الدولي يتوقع بقاء الفقر في باكستان قرب 40%

وفي إقليم البنجاب، قال خالد محمود خوخار، رئيس "اتحاد كيسان"، الذي يضم منظمات صغار المزارعين تأسست في عام 2003: "يُعتقد أن حكومة البنجاب لن تحدد السعر الإرشادي لقصب السكر وسعر القمح أيضاً هذا العام". وبحسب مسؤول في حكومة السند، فإن هناك معلومات تشير إلى أن صندوق النقد الدولي يريد من الحكومات الإقليمية أن تبتعد عن أسعار السلع الأساسية، وتسمح للسوق بتحديد أسعار المحاصيل. وأضاف: "ستتضح الأمور في غضون أيام قليلة".

وبعد إعلان إسلام أباد نهاية سبتمبر الماضي، تسلم شريحة أولى بقيمة 1.026 مليار دولار من قرض جديد متفق عليه مع صندوق النقد في يوليو/تموز الماضي، والمقرر صرفه على 37 شهراً، طالب الصندوق باكستان بتوسيع القاعدة الضريبية، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإزالة الحواجز التجارية.

ورغم أنّ الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، إلا أنّها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية الحالية، أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.