"صنع في الخليج"... فرصة لاستقطاب استثمارات إضافية

تدرس دول الخليج إطلاق ماركة "صنع في الخليج" لتشجيع التصنيع المشترك والتعاون المربح بين دول مجلس التعاون.

وتبنت الدعوة لدراسة المقترح غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء تشاوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس بمدينة صلالة العمانية، في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تضمن مشاركة القطاع الخاص في إبداء الرأي في مخرجات الدراسات الاستشارية والقوانين المطروحة بشأن الاستثمارات الصناعية المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي، وفقا لبيان صادر عن الغرفة القطرية.

ولبناء شعار "صنع في الخليج"، أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة راشد بن حمد العذبة على "ضرورة العمل لتقديم الدعم المستمر لقطاعات القيمة المضافة ذات الأهمية النسبية، حتى تكون دول المجلس مركزا إقليميا، والاستفادة من زيادة نمو خدمات القطاع اللوجستي، وزيادة درجة الانفتاح على دول العالم تصديرا واستيرادا".

كما دعا العذبة إلى "رفع كفاءة المناطق الحرة وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة لبناء قدرات خليجية مشتركة تتخصص وتتميز في صناعات بعينها قائمة على المواد الخام ذات الميزة النسبية مع التسويق لشعار (صنع في الخليج) من خلال إقامة معرض سنوي".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

ظافر مهدي عبدالله: العراق يدرس ربطا سككيا مع الخليج للنهوض بالسياحة

يصف الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الاقتراح القطري بأنه "في محله"، لأن دول الخليج تمثل كيانا اقتصاديا متشابها، وتمثل وحدة واحدة، كما أن حجم التبادل التجاري بينها وبين باقي دول العالم يتجاوز التريليون دولار.

كما أن تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج تريليوني دولار يعني أنها أصبحت، كمنظومة واحدة، في المرتبة التاسعة من بين أقوى 10 اقتصاديات في العالم، ما يعطي ثقلا لفكرة شعار "صنع في الخليج"، بحسب عايش.

ويوضح أن الصورة الذهنية لمنطقة الخليج "عالمية" ويمكن استثمارها لصالح الدول الخليجية، عبر تحويلها إلى قيمة اقتصادية واستثمارية وتجارية، بما يخلق كيانات مشتركة بين هذه الدول على شكل مشروعات واستثمارات صناعية.

ويفتح تبني شعار "صنع في الخليج" المجال لتصنيع منتجات خليجية رفيعة المستوى بالمقاييس العالمية، وتوطين صناعات وخدمات في دول الخليج، ما يزيد من إمكانياتها وقدراتها الاقتصادية، ويفتح المجال لمزيد من فرص العمل للخليجيين، حسب عايش.

ويضيف أن هذه الخطوة تحتاج إلى صيانة الاستثمارات الخليجية المشتركة في المجال الصناعي وتكريس الحضور الخليجي من خلال المنتجات والخدمات والسلع التي تحمل اسم "صنع في الخليج"، لتصبح ماركة عالمية.

ومن شأن تحقيق ذلك إضافة الكثير لاستقطاب استثمارات إضافية للدولة الخليجية، ولعب أدوار أكبر في مجال التجارة الدولية، حسب عايش، ما يكرس حضورا أكثر ربحية، وربما يستقطب المزيد من الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

22% ارتفاع أرباح بنوك الخليج المدرجة إلى 13.7 مليار دولار

ويقترح عايش أن تكون بداية مشروع "صنع في الخليج" بمنتجات تعبر عن التراث الخليجي، يتم تصنيعها وفق مواصفات وتقنيات وبرامج جديدة، بحيث يمكن تعميم الأدوات والوسائل التراثية لتكون منتجات يتم تسويقها عالميا بمعايير جودة عالمية منافسة لأفضل ما يمكن أن تنتجه الدول من خلال توظيف تراثها وثقافتها وألعابها الشعبية في عملية التصنيع.

أما باقي خطوات المشروع، حسبما يرى عايش، فتتمثل في تصنيع منتجات تقنية رقمية، مدنية وعسكرية، إضافة إلى منتجات في مجال الطاقة والمياه والأمن الغذائي والزراعة والطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والفضاء.

كما يمكن لدول الخليج الاشتراك في صناعة منافسة بمجال الرقائق الإلكترونية، بما يكسبها تنافسية على الصعيد العالمي، سواء على المستوى الصناعي أو التجاري، أو من زاوية الاهتمام الذي ستخلقه مثل هذه الصناعة، بحسب عايش.

وكان الخبير الاقتصادي، خالد شمس عبد القادر، قد دعا، في دراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات عام 2015، إلى إطلاق خطة تصنيع خليجي مشترك، مؤكدا أن العوامل المشجعة لدول مجلس التعاون على العمل ككتلة اقتصادية أكثر حظًّا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق في ما بينها.

وأشار عبد القادر إلى أن ميزة القرب الجغرافي جاذبة لهذا التكتل الاقتصادي، نظرًا إلى قرب موارد الإنتاج المغذية للصناعات القائمة بينها، كما أن تشابه العادات والتقاليد يفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة، ما يُسَهِّل عملية ضمها في قوانين موحدة.