ضريبة الوقود... إسرائيل ترفع سعر الغاز لتمويل اقتصادها المتدهور

تناقش اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي هذه الأيام المصادقة على إقرار ضريبة الوقود، وهي تعني فرض ضريبة الكربون لأول مرة في إسرائيل. وتضغط وزارة المالية على اللجنة لإقرار الإجراء في المستقبل القريب، كونه مطلوباً ضمن الحزمة المالية لزيادة إيرادات الدولة، في ظل العدوان على غزة والأزمة الاقتصادية لدى الاحتلال.

ومن المتوقع أن يرتفع غاز الطهي، الذي يستخدم في الإنتاج الصناعي والطهي المنزلي بنسبة 4.5% بحلول عام 2030، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الطاقة في السنوات الأخيرة أن عام 2022 سيكون موعداً لتخفيض استهلاك غاز البترول المسال في الاقتصاد، وأدى قرار الحكومة بوقف صناعة البتروكيماويات في خليج حيفا إلى إنشاء فريق من المديرين التنفيذيين في هذا الشأن، وذلك لأن غاز البترول المسال في إسرائيل يجري إنتاجه في مصافي حيفا وأسدود، إلى جانب استيراده. وتوقف نشاط صناعة البتروكيماويات حتى نهاية العقد، وفق "كالكاليست" مشروط بإنشاء مواقع تخزينية تلبي احتياجات الاقتصاد. بمعنى آخر، تقليل الاستخدام يعني تقليل مساحة التخزين.

خلفية ضريبة الوقود

وبموجب قرار الحكومة، جرى تشكيل فريق بقيادة مدير عام وزارة الطاقة، وبمشاركة الوزارات الأخرى لصياغة خطة لتقليل استخدام غاز البترول المسال في القطاع المنزلي وفي قطاع الأعمال التجارية وفي القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيات النظيفة. ونص القرار على أن يقدم الفريق استنتاجاته إلى مجلس الوزراء الاقتصادي والاجتماعي خلال 180 يوماً.

ومع ذلك، فقد مر أكثر من 730 يوماً على القرار، ولم تظهر النتائج في الأفق. ورغم مرور أكثر من عامين، فإن وزارة الطاقة ليس لديها موعد نهائي لاستكمال أنشطة الفريق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي يخيف "المستثمرين الملائكيين": هروب من الخسائر

ويلفت موقع "كاكاليست" إلى أن تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية يجلب مشكلة كبيرة، إذ إن إخلاء خزان من خليج حيفا يؤدي لزيادة في تخزين غاز البترول المسال الفعلي في جميع أنحاء إسرائيل، وقد تنشأ اعتراضات كبيرة من رؤساء البلديات على وضع المستودعات في منطقتهم.

وفي هذا العام فقط، قضت المحكمة بأن شركة كيتسا يمكنها زيادة حجم تخزين غاز البترول المسال في منشآتها في عسقلان، على الرغم من المعارضة الكبيرة من البلدية. والآن، وبدون خطوات فعلية من جانب الحكومة لتقليل استخدام الوقود الضار، فإن احتياجات تخزينه قد تعطل إجراء إخلاء المصافي نفسها، حيث إن أساس تنفيذ قرار الحكومة يكمن في تخطيط بدائل للبنى التحتية الموجودة اليوم واحتياجات الاقتصاد.