يتجه العراق إلى تنفيذ مشروع ضخم يدعى "طريق التنمية الاستراتيجي"، الذي يربط مدينة البصرة، جنوب البلاد، بدول آسيا وأوروبا.
بغداد لديها رغبة قوية في الانفتاح على دول العالم عبر تركيا تجاريا، ولا سيما أن "طريق التنمية" سيسهل إجراءات قيد عمليات التسويق والنقل، وسيتم توفير عمليات نقل سريع بين البلدان العربية والعراق ودول آسيا وأوروبا.
أواخر مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر دولي في العاصمة بغداد، عن مشروع ضخم للنقل والبنية التحتية يربط البصرة بأوروبا مرورا بتركيا عبر خط للسكك الحديدية وطرق معبدة.
من المخطط أن يشمل المشروع 1200 كيلومتر من البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق السريعة، بدءاً من ميناء الفاو في الخليج العربي بمدينة البصرة، وصولاً إلى شمال العراق، ثم تركيا.
منفعة للجميع
المتحدثة باسم وزارة النقل العراقية شذى راضي قالت لوكالة "الأناضول" إن مشروع التنمية يعود بالنفع على اقتصاد البلاد والعالم والمنطقة.
وأضافت راضي أن "المشروع يملك قدرة عالية على تحقيق إيرادات مالية ضخمة، باعتباره ممرا تجاريا حيويا يربط الشرق بالغرب؛ كما ستنشأ على جابني الخط، المكون من سكك حديدية، طرق برية ومدن صناعية وسكنية وترفيهية"، ولفتت إلى أن "أهمية طريق التنمية الاستراتيجي أنه سيساهم في توفير نقل سريع من تركيا إلى الخليج العربي للبضائع والنفط، ويعزز الترابط التجاري والثقافي بين البلدان".
لا تأثيرات على قناة السويس
وزادت المتحدثة باسم وزارة النقل العراقية أن "المشروع ليس له تأثير مطلقا على أي قناة ملاحية، لعدم وجود مقارنة بحجم الطاقة الاستيعابية للمشروع كمرحلة أولى"، في إشارة لقناة السويس المصرية.
وأكملت: "قناة السويس تملك حجم طاقة استيعابية تقدر بأكثر من 80 مليون حاوية سنويا، بينما مشروع التنمية طاقته الاستيعابية في انطلاقته عام 2028 نحو 3 ملايين حاوية.. الطريق مكمل لتلك القنوات الملاحية".
وتعتبر قناة السويس من أهم طرق الملاحة حول العالم، وتمر من خلالها أكثر من 13% من حجم التجارة العالمية، إلى جانب قرابة 18% من تجارة النفط الخام والمشتقات سنويا، بحسب بيانات رسمية مصرية.
وترى راضي أن مشروع بلادها "سيعزز الشراكات الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم الاستقرار بالمنطقة، وينهض بالفرص التنموية، بالأخص مع تركيا".
تدشين على ثلاث مراحل
وإنجاز "طريق التنمية الاستراتيجي" ينقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى تنتهي عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة 2050، وفق المتحدثة باسم وزارة النقل العراقية.
ويكلف مشروع "طريق التنمية" ميزانية ضخمة تقدر بنحو 17 مليار دولار، ويهدف إلى نقل 400 ألف حاوية إضافية من البضائع في مرحلته الثانية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي العراقي باسم أنطوان إن المشروع ليس وليد اليوم، بل "هو امتداد لواقع منذ 100 عام تقريبا، نرى أنه سيحقق مردودا إيجابيا للعراق لأنه سيمر عبر أراض صحراوية شاسعة وسيحولها من مناطق عديمة الجدوى والفائدة إلى منتجة، فضلا عن توفير فرص للعمل".
وأضاف أنطوان أن "طريق التنمية يحقق للعراق بالتقديرات الدولية ما لا يقل عن 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا، وهو مكمل لخط الحرير القادم من جنوب شرق آسيا، والبلاد ستصبح مركزا تجاريا رئيسيا"، وتابع: "أهداف مشروع التنمية عبر تركيا تتمثل في توفير صداقات بين الحكومات ورجال الأعمال، والسرعة في النقل واستثمار الوقت عبر أوروبا، وكذلك تشجيع الدول المجاورة على حركة الاستثمار والتجارة".
ويعد طريق التنمية الذي أعلنه السوداني مكملا لمشروع الحزام والطريق الذي أعلنته الصين عام 2013، تحت اسم "طريق الحرير العراقي".
ويشمل المشروع استكمال إنجاز ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة المطل على الخليج العربي، والذي بدأ تشييده قبل أكثر من عقد، وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمئة بكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المنتظر بدء تشغيله جزئيا عام 2025.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
