ظاهرة لدى شركات البناء الإسرائيلية: سرقة العمال بين المقاولين

قال موقع "كالكاليست" الإسرائيلي إن ظاهرة "سرقة العمال" تنتشر بين المقاولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغلب على نقص العمال، ويأتي ذلك فيما تم تأخير جلب عشرة آلاف عامل أجنبي إلى صناعة البناء والتشييد لدى الاحتلال. ووفقاً للتقديرات، لن يصل هؤلاء إلى إسرائيل إلا بعد حوالي ثلاثة أشهر، في حين أن إنتاج الصناعة تراجع إلى حوالي 30% فقط.

وكانت وزارتا الإسكان والعمل وهيئة السكان والهجرة لدى الاحتلال قد سمحت بوصول العمال الأجانب لسد جزء من النقص البالغ حوالي 100 ألف عامل، معظمهم من الفلسطينيين. أدى القرار الحكومي الصادر في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى زيادة حصة العمال الأجانب من 30 ألف عامل إلى 50 ألف عامل، منهم 10 آلاف عامل يمكن استقدامهم خلال الـ90 يومًا في إجراء طارئ وبشكل منفصل عن إطار الاتفاقيات الثنائية بين الدول.

وتظهر وتيرة سير الأمور أن الطريق طويل أمام وصول هؤلاء، على سبيل المثال، لم يتم نشر الإجراء الذي يسمح بإحضار العمال إلا مساء الاثنين، أي بعد 9 أيام من إقرار الإجراء و44 يومًا منذ بدء الحرب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جرائم حرب ضد عمال فلسطين: منظمات نقابية تدرس مقاضاة إسرائيل

وبحسب إلداد نيتسان، رئيس رابطة شركات القوى العاملة في صناعة البناء، ورغم أن القرار لا يحدد الدولة التي سيتم جلب العمال منها، إلا أن الإمكانية الكبيرة لجلبهم هي من دول الصين والهند وسريلانكا.

ووفقا له، فإن الدول الرئيسية التي يهدفون إلى جلب العمال منها، وفي المقام الأول سريلانكا والهند، ليست على علم بالقرار، وبدون موافقة إسرائيل، يجب أن يتم استمرار وصول العمال في إطار الاتفاقيات الثنائية. وبدون هذين البلدين، تشير التقديرات إلى أنه حتى لو وصل العمال من بلدان أخرى، فإن عددهم سيكون منخفضا نسبيا.

وقبل الحرب، كان يعمل في إسرائيل نحو 80 ألف عامل فلسطيني، إلى جانب نحو 24 ألف عامل أجنبي، معظمهم من الصين، ونحو 14 ألف عربي من سكان أراضي 48 المحتلة. ولم يسمح للفلسطينيين بالدخول إلى الأراضي المحتلة بعد الحرب، ويبقى من العمال الأجانب نحو 17 ألفاً.

ومن علامات الأزمة في الصناعة "سرقة" العمال بين المقاولين. ويفضل المقاول الذي ترك بدون موظفين دفع أجور أعلى وعلى وجه الخصوص أن يستمر العمل في موقع البناء.