قالت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الإيرادات المالية المتحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 تخطت حاجز الـ95 تريليون دينار عراقي (نحو 72.6 مليار دولار)، مؤكدة أن العائدات النفطية تشكل غالبية العائدات المالية للعراق.
ووفقا لحسابات ختامية أصدرتها وزارة المالية العراقية تتعلق بالفترة من الأول من كانون الثاني/يناير ولغاية أيلول/سبتمبر من العام الحالي، فإن حجم الإيرادات بلغ أكثر من 95 تريليون دينار، وكانت مساهمة النفط في تلك الإيرادات أكثر من 95%.
ووفقا للوزارة، فإن إجمالي الإيرادات لغاية شهر أيلول بلغت 95 تريليونا و848 ملياراً و186 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي النفقات 72 تريليونا و498 مليار دينار (نحو 55 مليار دولار).
وبحسب الجداول التي نشرتها الوزارة، فإن إيرادات النفط بلغت 91 تريليوناً و464 مليارا و972 مليونا و017 ألفاً و390 دينارا، وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4 تريليونات، و383 مليار دينار.
وتعليقا على الأرقام الصادرة من الوزارة، قال الخبير بالشأن المالي والاقتصادي العراقي، عمر العبيدي، إن "الأرقام تؤكد استمرار نهج الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط".
وأضاف العبيدي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن ذلك "يجعل العراق تحت رحمة أسعار النفط، على خلاف جميع الدول النفطية الأخرى، التي ذهبت منذ سنوات بعيدة لتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي".
وأكد العبيدي أن "العراق بنى موازنة السنوات الحالية والقادمة على سعر نفط افتراضي هو 70 دولارا، ما يعني أن نزول سعر النفط دون هذا الرقم سيخلق أزمة مالية جديدة قد تصل إلى العجز على تأمين الموازنة التشغيلية التي تبلغ أكثر من 60% من الموازنة العامة وهي مرتبات شهرية تصل إلى 7 مليارات دولار شهريا".
ووصف "بقاء قطاعات الصناعة والزراعة في حالة ركود بأنها ضمن "سلسلة فشل للحكومات العراقية المتعاقبة في إعادة إحياء القطاعين المهمين في البلاد".
(الدولار = 1320 دينارا)