تواصل الحكومة الأردنية إجراءات استبدال عدادات الكهرباء القديمة بأخرى ذكية، للحد من فاقد الطاقة وضمان تحصيل لإيرادات الاستهلاك أولا بأول، بينما يتخوف مواطنون وخبراء من أن يترتب على تركيب هذه العدادات أعباءً إضافية بسبب ارتفاع الفواتير وكذلك زيادة رسوم إيصال التيار.
تتمسك الحكومة بالعدادات الذكية كحل لتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة لها بالكامل وتجاوز الامتناع أو التأخر في سداد قيمة الفواتير، حيث تتجاوز الذمم المترتبة على المواطنين والقطاعات المختلفة مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.
يقول موسى هنطش عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن خسائر شركة الكهرباء الوطنية تتراوح سنوياً بين 160 و200 مليون دينار (225.6 و282 مليون دولار) فيما بلغت الخسائر التراكمية للشركة 5.5 مليارات دينار (حوالي 7.8 مليارات دولار)، وفائض الكهرباء حالياً لا يمكن تصريفه إلا من خلال الربط الكهربائي مع بلدان عربية أخرى.
وأكد هنطش أنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى ستعمل الحكومة على تطبيقها لتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتقليل الفاقد، إضافة إلى تصدير الكهرباء إلى كل من سورية والعراق والربط الكهربائي مع السعودية.
كان وزير الطاقة صالح الخرابشة قد قال في تصريحات صحافية أخيراً إن هدر الطاقة في الأردن يعد أعلى من المتوسط العالمي بنحو 25%.
بدوره قال زياد السعايدة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن مجمل ما جرى تركيبه من عدادات كهرباء ذكية لدى المشتركين في مختلف القطاعات بلغ نحو 900 ألف عداد حتى نهاية عام 2023 الماضي، بنسبة 37% تقريباً من مجمل عدادات الكهرباء المستخدمة في الأردن لجميع القطاعات البالغ عددها حوالي 2.44 مليون عداد، مضيفا أن جميع عدادات الكهرباء في الأردن ستكون ذكية مع نهاية 2025.
من جانبه قال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن التوسع في استخدام العدادات الذكية أمر مهم لشركات الكهرباء، حيث تقليل الفاقد والاستخدامات غير المشروعة من ناحية، وزيادة تحصيلات فواتير الاستهلاك شهريا، حيث يتخلف عدد كبير من المشتركين عن تسديد التزاماتهم تجاه قطاعي الكهرباء والمياه بشكل مستمر.
وأضاف عقل أن المهم ألا يؤثر تركيب العدادات الذكية على أوضاع الموظفين العاملين في قطاع الكهرباء، وكذلك ضرورة استمراره بتوفير فرص عمل لارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأكد أهمية ألا يرتب استخدامها أيضا أعباء على المشتركين من خلال رفع رسوم إيصال التيار الكهربائي، وتحميلهم أعباء تحديث شبكات الكهرباء وتركيب المحولات.