عسكرة الأرقام

هل نطمع في أن نجد إجابة شافية عن الأسئلة المثارة حالياً، وتتعلق بوضع مصر المالي وحقيقة العجز في أول موازنة عامة للدولة في عهد الانقلاب، وهل نطمع في أن يعرف المصريون مصير الوفر الذي تحقق في هذه الموازنة والموازنة الحالية، بسبب إمّا سخاء الدعم الخليجي لمصر، والذي زاد على 30 مليار دولار ( 216 مليار جنيه)، أو بسبب تهاوي أسعار النفط عالمياً، خاصة أن مصر من كبار المستفيدين من هذا التهاوي؟

لا أظن أننا سنجد إجابة عن هذه القضايا الشائكة والأسئلة الحساسة التي تهم كل المصريين، فشعار النظام للمرحلة الحالية يقول "ما نريد أن نفعله سنفعله وبالعافية كما اغتصبنا الحكم بقوة السلاح، وليس مطلوباً منا تبرير كل قراراتنا، انتهى زمن الفوضى والحوار المجتمعي والكلام الفارغ، نحن نعرف مصلحة المجتمع وندافع عنه ضد الإرهاب، ويكفي أننا نوفر لقمة العيش لنحو 90 مليون مواطن مع طلعة شمس كل يوم".

ولذا لم أستغرب تجاهل الأسئلة التي طرحتها في مقالي المنشور الجمعة الماضية، تحت عنوان "اشتغالات الموازنة"، فلم يخرج علينا مسؤول برئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو حتى بوزارة المالية، ليؤكد أو ينفي صحة الأرقام المنشورة بصحيفة المصري اليوم، الثلاثاء الماضي 2 ديسمبر/كانون الأول الحالي، والتي تقول إن عجز الموازنة ارتفع إلى 353 مليار جنيه للعام المالي الماضي 2013-2014، بزيادة 100 مليار جنيه عن الرقم الذي أعلنه وزير المالية، هاني قدري، بداية الشهر الماضي، وبزيادة 114 مليار جنيه عن العجز بموازنة الرئيس محمد مرسي، والبالغ 239 مليار جنيه.

ولم يخرج علينا مسؤول واحد أيضاً ليقول لنا: ما هو مصير الوفر الذي تحقق في مخصصات استيراد المشتقات النفطية، حيث إن الدولة خصصت 138 مليار جنيه في موازنة العام الماضي لاستيراد هذه المشتقات، و103 مليارات للعام الجاري، في الوقت الذي تصلنا فيه هذه المشتقات مجاناً من دول الخليج الثلاث الداعمة للانقلاب في مصر، وهي السعودية والكويت والإمارات، أي أننا كنا نوفر شهرياً نحو 1.3 مليار دولار (9.3 مليارات جنيه) قيمة الأموال المخصصة لاستيراد بنزين وسولار وغاز وخلافه.

ولم يخرج علينا مسؤول ليقول لنا: أين مصير الوفر الذي تحقق من تراجع أسعار النفط 40% منذ يوليو/ تموز 2014 وحتى الآن؛ وهو تاريخ بدء العمل بموازنة العام الجاري 2014-2015.

هناك حالة تعتيم حول الوضع المالي في مصر، ولا أعرف لصالح من هذا التعتيم.